• // - 10:50
  • - تعداد بازدید: 602
  • - تعداد بازدیدکننده: 4
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
بیانیه یوری فدوتوف، مدیراجرایی دفتر مقابله با موادمخدر

بیانیه یوری فدوتوف، مدیراجرایی دفتر مقابله با موادمخدر

بیانیه یوری فدوتوف، مدیراجرایی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، به مناسبت گرامیداشت پانزدهمین سالگرد تصویب نوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد نیویورک، 23 می 2018

عالیجنابان


خانم­ها و آقایان،


مایلم سخنان خود را با ابراز قدردانی از ریاست مجمع عمومی و دبیرکل برای تشریح واقعیتی بنیادی که مبارزه با فساد یک نیاز اساسی برای تلاش­های جمعی جهت تقویت صلح و امنیت، حمایت از حقوق بشر و ارتقا توسعه پایدار است، آغاز نمایم.


 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با 184 عضو به عنوان رکنی مهم در همکاری­های بین­المللی و بخشی جدا ناپذیر در سیستم مدرن حقوق بین­الملل شناخته شده است.


باورش سخت است که پانزده سال پیش هیچ سند بین­المللی برای جرم انگاری فساد و بازیابی عواید حاصل از جرم و استرداد دارایی­ها وجود نداشت.


 هم اکنون، تقریباً تمام کشورها جرایم مرتبط با فساد را در قوانین خود جرم­انگاری نموده­اند و با یکدیگر همکاری و معاضدت قضایی می­نمایند.


 فساد عامل به وجود ­آمدن سایر اشکال جرم نیز هست.


 بدین دلیل، کنوانسیون مبارزه با فساد یک مکمل مهم برای کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان­یافته فراملی و پروتکل­های الحاقی آن، کنوانسیون­های موادمخدر و همچنین اسناد جهانی در خصوص مبارزه با تروریسم به شمار می رود.


 اجرای مؤثر آن می­تواند دستیابی به اهداف پیش­بینی شده در برنامه­کاری 2030 توسعه پایدار را حمایت نماید.


 مبارزه با فساد، رشوه و پولشویی، همچنین استرداد دارایی­ها اهداف مشخص در آرمان شانزدهم از آرمان­های توسعه پایدار هستند.


 علاوه بر این، چنین اقدامی شرط لازم برای تداوم سرمایه­گذاری خارجی، نوآوری و رشد اقتصادی است.


 لیکن، برای اطمینان از وجود دسترسی به خدمات سلامت و بهداشت، آب، تحصیل و سایر خدمات ضروری، حمایت از جنگل­ها، اقیانوس­ها و حیات وحش و کاهش نابرابری­ها، اقدامات ضدفساد ضروری هستند.


به منظور حمایت از اجرای آن، کنوانسیون با مکانیزم بازبینی دقیقی تقویت شده است.


 این مکانیزم به تبیین و تعیین معیارها، شناسایی اولویت­ها و الزامات کمک­های فنی یاری رسانده است.


 در چرخه اول که بر اساس جرم­انگاری و همکاری­های بین­المللی اجرا گردید، 181 دولت عضو مورد بازبینی قرار گرفتند.


چرخه دوم در خصوص پیشگیری و استرداد دارایی­ها در پیش است.


 در عمل، مکانیزم بازبینی به عنوان یک مشوق قدرتمند برای اعمال تغییرات ساختاری ضدفساد فعالیت نمود، چنانکه، 89 درصد از کشورها قوانین جدیدی را تصویب کردند یا به اصلاح قوانین موجود را پرداختند.


60 درصد از کشورها اذعان نمودند که مشارکت در مکانیزم بازبینی باعث ارتقای ساختار سازمانی آنها و در نتیجه، سبب افزایش میزان همکاری­ها و گفتگوها در سطح ملی گردید.


 علاوه بر این، طبق گزارش 60 درصد از کشورها، به دلیل مشارکت در مکانیزم بازبینی، سطح همکاری­های بین­المللی بهبود یافته است.


 با عنایت به فعالیت­های کنفرانس دولت های عضو و کارگروه استرداد دارایی­ها و همچنین برنامه مشترک بین دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد و بانک جهانی در حوزه استرداد دارایی، مفتخرم به تعدادی از دستاوردهای مهم اشاره نمایم.


 در سال گذشته، سوییس سه و نیم میلیون یورو را به تونس بازپس فرستاد. در ماه دسامبر، سوییس موافقتنامه­ای را با دولت نیجریه به امضا رساند که بر آن اساس، 321 میلیون دلار مسترد می­گردد.


با این حال، این دستاوردهای کنوانسیون بیانگر پیشرفت­هایی هستند که ما می­توانیم بر آن اساس ادامه دهیم.


 با نگاهی به آینده، از دولت ها می خواهم تا بر دو موضوع زیر برای اقدام متمرکز شوند:


 نخست، و مهم­تر از همه، بر حمایت و مسئولیت مشترک.


 شواهد بسیاری در دست است که مکانیزم بازبینی برای ایجاد ارتباط منطقی و ترغیب به اجرا، فعالیت­های بی­شماری انجام داده است.


 به دفعات، کشورهای عضو بر مفید­ب ودن آن صحه گذارده­اند.


 علی­رغم آن، می­بایست با چالش­های مرتبط با بسیج­کردن همه حمایت­ها برای مکانیزم بازبینی ـ که بیشتر در مورد مسایل مالی است ـ مقابله نماییم.


 جامعه جهانی را به انجام تعهدات خود براساس برنامه زمانی تعریف شده و ارائه منابع مالی مورد نیاز فرا می­خوانم، تا بتوان به کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در این مهم، یاری رساند.  


دوم، می­بایست با در دست داشتن داده های معتبر مقابله با فساد، از دستیابی به آرمان­ های توسعه پایدار حمایت کنیم.


 این مجمع شاخص هایی را برای اهداف مقابله با فساد آرمان های توسعه پایدار، بر اساس تجارب افراد در تعامل با بخش عمومی، و با اندازه گیری دفعات رخداد رشوه اتخاذ کرده است.


 ابزار روش­شناسی برای تهیه اطلاعات این شاخص­ها در دسترس هستند، اما، کشورهای معدودی اطلاعات را بطور دوره­ای به اشتراک می­گذارند.


 کشورها را ترغیب می نمایم تا از اجرای ساختار شاخص­های موجود حمایت نمایند، تا بتوان به آرمان­های توسعه پایدار دست یافت.


عالیجنابان،امیدوارم در این پانزدهیم سالگرد، بار دیگر متعهد شویم تا در مبارزه جمعی با فساد، گام های لازم را برداریم.


 فرصت را مغتنم شمرده تا اطمینان نمایم که عدالت را می توان اجرا کرد.


 دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل در کنار شما خواهد بود.


 متشکرم.



لینک


  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 11974
کلمات کلیدی