مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد

عنوان طرح:

تحليل هزينة فايدة استرات‍‍ژي­هاي درمان مواد مخدر در سازمان بهزيستي

حسين مختاريان

1387

مقدمه

همان گونه که انگيزه­هاي اقتصادي عاملي براي فعاليت قاچاقچيان مواد مخدر در عرصه بين المللي است، در سطح ملي هر کشور نيز اقتصاد مواد مخدر نقش برجسته ­اي را در حوزة اين بازار ايفا مي­کند. از يک سو، سوءمصرف کنندگان مواد مخدر هزينه­ هاي هنگفتي را براي مصرف مي­پردازند و خانواده­هاي آنها هم برخي هزينه­ ها را متحمل مي­شوند، از سوي ديگردولت­ها در مواجهه با اين پديده بودجه­ هايي را متناسب با سطح بزرگي اين مسأله در کشورشان اختصاص مي­دهند و گذشته از اين­ها هنگامي که موضوع درمان مورد توجه قرار مي­گيرد، همچنان مصرف کنندگان و دولت همچنان پرداخت کنندگان اصلي هزينه ­ها در کنار ساير آحاد جامعه هستند. با اين رويکرد، بررسي حاضر با هدف شناسايي مؤثرترين شيوه­هاي درمان از حيث گروه­هاي مختلف، در جستجوي ارائه پيشنهاداتي براي بيشترين بهره برداري از اعتبارات درماني در حوزة مواد مخدر است تا به اين ترتيب امکانات درماني براي تعداد بيشتري از مصرف کنندگان فراهم آيد.

در پژوهش حاضر ابتدا مباني نظري تحليل هزينه– فايده درمان مواد مخدر ارائه گرديده و پس ازآن به بيان مباحث روشي پرداخته شده و به دنبال آن، اطلاعات و داده­هاي گردآوري شده، ارائه و سپس تجزيه و تحليل شده است.

 قسمت اول اين بخش به واگويي روش تحقيق در تحليل هزينه فايده مي­پردازد، بنابراين، با بهره گيري از متدهاي ساير پژوهش­هاي داخلي و بين المللي، روش مناسبي را براي پيگيري موضوع تحقيق انتخاب کرده و مقدمات مربوط به گردآوري داده­ها را فراهم کرده است. پس از گزينش روش مورد نظر، اطلاعات مربوط به جامعه و نمونه­ اي که از آن انتخاب شده و به دنبال آن چگونگي پردازش داده­ها مطرح خواهد شد. با روشن شدن نحوة پردازش داده­ها، يافته ­هاي تحقيق ارائه خواهد شد. قسمت پاياني بررسي نيز به جمع ­بندي و نتيجه گيري اختصاص يافته است.

از نقطه نظر متدولوژي نيز با توجه به تحليل­ هاي مشابه در ساير کشورها به سراغ مصرف کنندگاني که جهت درمان به مراکز درمان تحت نظارت بهزيستي مراجعه کرده ­اند، رفته و اطلاعات مورد نظر پژوهش از افراد نمونه اخذ شده و سپس به محاسبة هزينه - فايده فردي هر يک پرداخته و شاخص مورد نظر براي مجموع افراد به دست آورده شد. همچنين براي اين که ميزان وابستگي هر يک به مواد مصرفي را به عنوان معياري براي تفکيک افراد ملاک قرار دهيم، در پرسشنامة طراحي شده پرسش­هايي در خصوص دو شاخص جامعه پذيري و وابستگي به خانواده را از آنان جويا شده­ ايم. البته با عنايت به اين که در ايران برخي از روش­هاي درمان از حمايت­هاي دولتي برخوردار است و اين امر مي­تواند موجب ترجيح اين روش­ها از سوي درمان شوندگان باشد، بنابراين علاوه بر محاسبه معيار فايده / هزينه از نظر افراد، اين شاخص را از منظر هزينه ­هاي دولت نيز سنجيده ­ايم و در نهايت يافته­ هاي هر دو گروه را با يکديگر مقايسه کرده­ ايم. در نهايت مشاهده شد که يافته ­ها در هر دو حالت مشابه هستند. 

اهداف تحقيق:

هدف اصلي تحليل هزينه – فايده استراتژي­هاي مختلف درمان مواد مخدر در مراکز درماني تحت نظارت سازمان بهزيستي است

اهداف فرعي شامل موارد زير است:

1 – استخراج و برآورد ميزان هزينه‌ها و تحليل آنها در درمان نگهدارنده با متادون، سم زدايي، درمآن جامعه مدار، درمان به روش بستري و سم زدايي فوق سريع.

2 – برآورد و تحليل ميزان منافع و پيامدهاي حاصل از آنها در روش­هاي درماني فوق.

3 – جمع ­بندي و تبيين دو مؤلفه هزينه‌ها و پيامدها در زمينه استراتژي­هاي درماني فوق.

روش تحقيق:

به منظور بررسي درمان با استفاده از روش هزينه - فايده، با توجه به تفاوت در ارائه خدمات درماني در مراكز ترك اعتياد به ترتيب به 1- مراكز اقامتي 2-مراكز درمان خصوصي 3- مراكز درمان دولتي، تقسيم بندي شدند.

جامعة تحقيق كل مراجعان مراكز درماني است و نمونة تحقيق 415 نفر بود كه با روش نمونه گيري اتفاقي انجام شد.

در پژوهش حاضر ابتدا مباني نظري تحليل هزينه – فايده درمان مواد مخدر ارائه گرديده و پس از آن به بيان مباحث روشي پرداخته شد و اطلاعات و داده­ها گردآوري شده، ارائه و تجزيه و تحليل شد.

از نقطه نظر متدولوژي با توجه به تحليل­هاي مشابه در ساير كشورها به سراغ مصرف كنندگاني كه جهت درمان به مراكز تحت نظارت بهزيستي مراجعه كرده بودند، رفته و اطلاعات مورد نظر پژوهش از افراد نمونه اخذ شد و سپس به محاسبة هزينه فايده فردي هر يك پرداخته شد و شاخص مورد نظر براي مجموع افراد به دست آمد. همچنين براي اين كه ميزان وابستگي هر يك به مواد مصرفي به عنوان معياري براي تفكيك افراد قرار داده شد. در پرسشنامه  طراحي شده پرسش­هايي در خصوص دو شاخص جامعه پذيري و وابستگي به خانواده مطرح شد و همين طور علاوه بر محاسبه معيار هزينه - فايده از نظر افراد، اين شاخص از منظر هزينه ­هاي دولت هم سنجيده شد و در نهايت يافته ­هاي هر دو گروه با يكديگر مقايسه شد.

بحث و نتيجه ­گيري:

 همان طور كه پيشتر اشاره شد، تحليل هزينه -  فايده از سه منظر صورت مي­ پذيرد: مصرف کنندگان، دولت و ارائه کنندگان خدمات درماني. زيرا با توجه به اين که ارائه انواع خدمات درماني در ايران از سوي دولت مورد حمايت قرار مي­گيرد، لذا نمي­توان به استناد اظهارات مصرف کنندگاني که براي درمان اقدام کرده­ اند، به تحليل درستي دست پيدا کرد.

از منظر مصرف کنندگان: بر اساس اطلاعات به دست آمده، چنان چه نسبت فايده / هزينه را ملاک قرار دهيم، روش­هاي درماني به ترتيب سودمندي عبارتند از: درمان جامعه مدار، سم زدايي با استفاده از کلونيدين، درمان نگهدارنده متادون، درمان بستري و سم زدايي فوق سريع[1].

انحراف معيار مربوط به هر يک از روش­هاي فوق نيز رتبه بندي بالا را تأیيد مي­کند.

چنان چه ضابطة هزينه -  پيامد را مد نظر قرار دهيم، روش­هاي مؤثرتر به ترتيب عبارتند از: درمآن جامعه مدار، سم زدايي با استفاده از کلونيدين، درمان نگهدارنده متادون، درمان بستري و سم زدايي فوق سريع[2].

انحراف معيار مربوط به هر يک از روش­هاي فوق نيز رتبه بندي بالا را تأیيد  مي­کند. با  توجه به اين که دو ضابطة بعدي، يعني احتمال موفقيت در درمان و هزينة درمان به عنوان ضابطه­ اي براي ارزيابي هزينه -  فايده شناخته نشده ­اند و به تنهايي قادر به تبيين موضوع تحقيق نيستند و اين مسأله را با مقايسه انحراف معيار هزينة درمان مي­توان استنباط کرد، بنابراين از اين دو معيار صرفاً براي تقويت و تأیيد مجدد نتايج دو ضابطه اصلي استفاده مي­شود.

بر اين اساس، با توجه به اين که هر دو ضابطه به يک رتبه بندي منتج  شده ­اند و از آن جا  که معيار احتمال موفقيت درمان نيز اين رتبه بندي را تأیيد مي­کند، بنابراين به صراحت مي­توان بيان کرد که با توجه به اين که نمونة مورد نظر به طور تصادفي از ميان مراجعان به مراکز درماني تحت نظارت بهزيستي انتخاب  شده­اند، و همچنين با توجه به اين که هر دو ضابطة گزينش شده به نتيجه واحدي رسيده ­اند، مي­توان چنين نتيجه گرفت از منظر مصرف کنندگان مواد مخدر که براي درمان به مراکز درماني مراجعه مي­کنند، بهترين گزينه در ميان روش­هاي مختلف درماني درمآن جامعه مدار و پس از آن سم زدايي با کلونيدين و درمان نگهدارنده متادون است. البته با توجه به ماهيت و کارکرد هر کدام از اين روش­ها، مي­توان مراجعان به مراکز درماني را به اين ترتيب طبقه­ بندي کرد:

 1 – افرادي که بر حسب تشخيص پزشکان، توانايي و ارادة تحمل درمان بلند مدت و اقامت در مرکز درماني را در بدو ورود دارند، به سمت درمآن جامعه مدار هدايت شوند.

2 – آنان که در پي درمان کوتاه مدت هستند، تحت روش سم زدايي با استفاده از کلونيدين قرار بگيرند.

3 – مراجعاني که به دليل سابقه طولاني اعتياد، به سرعت و سهولت امکان سم زدايي جسمي و فکري را ندارند، با روش درمان نگهدارنده متادون (MMT ) نتيجة بهتري خواهند گرفت.

البته با توجه به مکانيزمي که در اجراي هر يک از روش­هاي درماني مشاهده مي­شود، به نظر مي­رسد انجام مشاوره­هاي مختلف براي تمامي روش­ها در افزايش ضريب موفقيت مراجعان مؤثر باشد.

البته نمي­توان اين نکته را از نظر دور نگه داشت که اين بررسي در واقع تحليل هزينه -  فايده از منظر مصرف کنندگان مواد مخدر است و با توجه به اين که بخش قابل توجهي از مراجعان به مراکز درماني ترک اعتياد در درمانگاه­هاي دولتي پذيرش مي­شوند (به استثناي روش­هاي سرپايي که امروزه در سطح شهر شايع است و با تجويز داروهايي توسط غيرمتخصصان تنها به سودآوري از اين بازار مي­انديشند) و هزينه ­هاي درمان در اين بخش بسيار کمتر از قيمت تمام شدة آن است، بنابراين مقايسة زير گواهي بر اين مدعاست که افزايش تعرفة خدمات درماني در مراکز دولتي موجب کاهش مراجعه به اين مراکز نخواهد شد:

·از آن جا که هزينة مصرف روزانه مواد مخدر مصرف کنندگان انواع مواد مخدر در مقايسه با هزينه هر روز درمان (بر حسب قيمت­هاي واقعي) بيشتر است، بنابراين حتي در شرايط نرمال که فرد مصرف کننده خود را بين ادامه مصرف مواد و مراجعه جهت درمان اعتياد مخير و مختار مي­داند، اغلب درمان­ها به جز درمان به روش سم زدايي فوق سريع مقرون به صرفه ­تر از هزينة مصرف مواد مخدر است.

· از سوي ديگر برخي از مراجعان به مراکز درمان اعتياد تحت فشار خانواده و جامعه به اين مراکز مراجعه مي­کنند و از اين حيث در شرايط عادي قرار ندارند. طبيعتاً در شرايط غيرعادي پرداخت هزينة واقعيِ درمان، عاملي براي انتخاب يا عدم انتخاب مراجعه کننده نخواهد بود.

از منظر دولت: بر اساس اطلاعات به دست آمده، چنان چه نسبت فايده / هزينه را ملاک قرار دهيم، رتبه بندي سودمندي  روش­هاي درماني به ترتيب عبارتند از: درمان سرپايي غير متادون، درمان نگهدارنده متادون و درمآن جامعه مدار. چنان چه معيار هزينه - پيامد را ملاک قرار دهيم، رتبه­ بندي روش­ها همان خواهد بود. البته اين نتيجه در مورد درمان در مراکز دولتي صادق است و در مراکز درماني غيردولتي به علت عدم ارائه روش درمآن جامعه مدار، در رتبة دوم درمان به روش بستري قرار مي­گيرد و در هر حال همان رتبه­ بندي مراکز دولتي در خصوص مراکز غيردولتي نيز مصداق مي­يابد. هر چند نمي­توان در مورد مراکز غيردولتي به همان صراحت نتيجه­ گيري کرد زيرا در اين مراکز علاوه بر وجوهي که از دولت دريافت می­شود، هزينه­ هاي ديگري از سوي مديريت اين مراکز انجام مي­شود.

از منظر ارائه کنندگان خدمات درماني: نکتة قابل توجه اين است که تعداد مراجعان هر يک از روش­هاي درماني است که بخش غيردولتي را در ارائة خدمات درماني به روش مورد نظر تشويق مي­کند. بر اين اساس شايد از  منظر سودآور بودن هر واحد خدمت، درمان سرپايي کمتر از درمان بستري سود داشته باشد ولي با ملاحظه تعدد مراجعان و ميزان مصرف کنندگان نوع خاصي از مواد مخدرکه به روش معيني از درمان واکنش مثبت نشان مي­دهد و همچنين برخي عوامل مشابه ديگر در اين انتخاب سرمايه گذاران بخش غيردولتي در هدايت سرمايه ­ها به سوي ارائه روش خاص درماني نقش دارد. بر اين اساس، همان مؤلفه تعداد مراکز و تعداد پذيرش شدگان در مراکز غيردولتي را به عنوان رويکرد اين بخش در ارائه خدمات درماني ملاک قرار مي­دهيم.

از سوي ديگر توجه به اين نکته ضروري است که تجربة سال­ها پرداخت يارانه در کشور گوياي اين واقعيت است که يارانه­ هاي دولتي بيش از آن که عدالت را گسترش دهند و سطح حداقل مصرف را براي همگان تضمين کنند، به ايجاد اختلالاتي در مکانيزم قيمت­ها، تغيير وضعيت تعادل بازار و تغيير در شرايط عرضه و تقاضا منجر مي­شود. اين همان وضعي است که امروزه در حوزه درمان مواد مخدر با آن مواجه هستيم. بنابراين به استناد بررسي حاضر، اصلاح شيوه موجود و مشارکت مراجعان در پرداخت هزينه­ هاي درمان سبب مي­ شود که درمان براي گروه­هاي بيشتري فراهم گردد. در واقع با پذيرش اين که به طور متوسط در درمان با روش­هاي مختلف 20 درصد از افراد موفق به ترک اعتياد و اجتناب از مصرف حداقل براي يک سال شوند، در آن صورت با اصلاح سيستم قيمت گذاري تعرفه خدمات درماني و اختصاص وجوه مورد نظر به گسترش خدمات رساني به گروه­هايي وسيع­ تر، در آن حال اين اميدواري وجود دارد که متأثر از افزايش اثربخشي (به واسطة مشارکت مراجعان در پرداخت هزينة درمان) و همچنين افزايش ظرفيت مراکز تحت نظر بهزيستي، تعداد و درصد مصرف کنندگاني که هر ساله موفق به ترک اعتياد مي­شوند، افزايش يافته و زمينة حضور عدة بيشتري از مصرف کنندگان مواد مخدر در مرکز درماني خواهد شد.