مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد

عنوان طرح:

ارزيابى سريع وضعيت سوءمصرف و وابستگى به مواد در ايران سال ١٣٨٦

هومان نارنجی­ها

همکاران طرح: حسن رفيعي، احمدرضا باغستاني، رؤيا نوري، پيمانه شيرين­بيان، محمد حسن فرهادي، ليلا سليمان­نيا

1387

مقدمه

اعتياد پديده­اي است که از زمآن هاي دور در جوامع بشري وجود داشته است. درحال حاضر نيز با وجود  پيشرفت­هاي علمي و افزايش غيرقابل ترديد سطح شعور و آگاهي مردم، هم چنان در حال گسترش مي­باشد و هرساله افراد زيادي را به کام خود مي­کشد. اعتياد تنها جنبة فردي ندارد، بلکه يک آسيب اجتماعي محسوب مي­شود و علاوه بر تهديد سلامت جسم و روان افراد بر جنبه­ هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه نيز اثرات زيان آور و غيرقابل جبراني وارد مي­سازد (عصاريان، 1383).

آمار­ و ارقام مطرح شده توسط سازمان­هاي بين المللي به خوبي ابعاد اين مشکل را نشان مي­دهد. براي مثال:  برآورد محافظه کارانه برنامه‌ بين‌المللي کنترل مصرف مواد سازمان ملل متحد[1] (UNIDCP)، 80 ميليون نفر در سراسر جهان به طور مداوم مصرف کنندة هروئين و مواد افيونی ديگر گزارش شده است. در واقع اعتياد به مواد مخدر و سوءمصرف مواد به صورت يک معضل اجتماعي، رواني و بهداشتي درآمده است که کشورهاي مختلف و جوامع انساني را به شدت تهديد مي­کند. روند رو به گسترش اعتياد، بنيادهاي جوامع را در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تحت تأثير قرار داده است.

تجربه کشورهايي که در امر مبارزه با مواد مخدر موفق بوده­اند، نشان مي­دهد اين موفقيت­ها مستلزم شناخت علمي جمعيت معتادان و استفاده از آن در امر پيشگيري اوليه و ثانويه با توجه به متغيرهاي بومي و منطقه­اي بوده است (کورنر و نوردويک[2]، 2007).

سياست­گذاران عرصة اعتياد براي روزآمد کردن اطلاعات و يافته ­هاي خود به منظور طراحي برنامه­ هاي مؤثرتر در اين حوزه نيازمند پژوهش­هايي هستند که در اسرع وقت چشم اندازي از وضعيت موجود اعتياد را در اختيار آنان قرار دهد و از سوي ديگر پديده اعتياد به سبب چند وجهي بودن و همچنين تغييرات پنهاني و سريع نيازمند مداخلات جامع و دقيق و در عين حال سريع و پويا است. به زبان ديگر پایه و اساس سياست­گذاري، برنامه‌ريزي و انتخاب روش­هاي مقابله با اعتياد، اطلاعات و آگاهي روزآمد از روند تغييرات پديده اعتياد در طول زمان است. تغيير الگوي مصرف و خصوصيات افراد مصرف كننده،  از جملة اين تغييرات است كه بدون علم به آنها سياست­گذاري در حوزه‌هاي پيشگيري و درمان امكان پذير نخواهد بود. لذا لازم است با جمع آوري و تحليل اطلاعات به شكلي سريع، موجز و كاربردي، تصويري از پديدة اعتياد را در هر مقطع ثبت كرد تا از كنار هم قرار دادن اين تصاوير، بتوان تحولات پديده را نيز شناسايي و احتمالاً پيش‌بيني كرد.

ارزيابي­هاي سريع مي­توانند به سياست­گذاران کمک کنند تا در مورد نوع مداخلات لازم که بايد طراحي و اجرا شوند، تصميم­هاي صحيحي اتخاذ نمايند.

منظور ما نيز از ارزيابي سريع وضعيت سوءمصرف و وابستگي به مواد كه مي‌بايد هرسال يك بار انجام شود، چنين كاري است. بايد توجه داشت که ارزيابي سريع وضعيت سوءمصرف  مواد  تنها يكي از روش­هاي جمع آوري اطلاعات است كه براي شناسايي پديده‌هاي پنهان نظير اعتياد، طراحي و بررسي مفيد بودن مداخلات مورد نياز آن صورت مي­ گيرد. اما تحليل وضعيت با هر روشي كه انجام شود، در نهايت بايد قادر باشد توصيفي از وضعيت اعتياد را در اختيار مسؤولان و سياست­گذاران کشور در حوزة مواد مخدر قرار دهد تا آنها بتوانند براساس وضعيت کنوني و تغييراتي که در روند وضعيت مصرف مواد در کشور رخ داده است، به طراحي مداخلات مناسب بپردازند.

اهداف  تحقيق

هدف کلي اين مطالعه عبارت است: «بررسي وضعيت سوءمصرف  و وابستگي به مواد اعتيادآور در ايران».

و برخي از مهم­ترين  اهداف اختصاصي مطالعة حاضر عبارتند از:

·      کسب اطلاعات روزآمد در مورد ويژگي­هاي افراد سوءمصرف کننده و وابسته به مواد در ايران

·      تخمين تعداد افراد معتاد در کشور

·      شناخت الگوي مصرف مواد (نوع ماده، روش مصرف و غيره)

·      شناخت عوامل مرتبط با آغاز و تداوم مصرف مواد در ايران

·      شناخت وضعيت درمان معتادان ايراني

·      شناخت وضعيت بيماري­هاي ايدز و هپاتيت در بين معتادان ايراني

·      شناخت رفتارهاي پرخطر در ميان معتادان ايراني (تزريق مواد، روابط جنسي و غيره)

·      شناخت وضعيت ارتکاب جرم در ميان معتادان ايراني

·      تعيين ميزان هزينه ­هاي صورت گرفته توسط معتادان در الگوي رايج مصرف در کشور

روش تحقيق

اين پژوهش يک تحقيق زمينه يابي ازنوع مقطعي مي­باشد که به منظور ارزيابي وضعيت سوءمصرف  مواد در ايران انجام پذيرفته است. در اين قبيل مطالعات، اطلاعات مورد نياز دريک مقطع زماني خاص از نمونه­ اي که معرف جامعة آماري مورد نظر باشد، جمع آوري مي­گردد. همان طور که هدف از ساير تحقيقات زمينه‌يابي توصيف، تبيين وکشف پديده­هاي مورد بررسي مي‌باشد. ارزيابي سريع نوعي روش مطالعه است که بنابر ماهيت ويژة خود تا حدود زيادي به اين خواسته­ها جامه عمل مي ­پوشاند. از خصوصيات اين روش مي­توان به موارد زير اشاره كرد: سرعت بالاي جمع آوري اطلاعات در مقايسه با ساير روش­ها، انعطاف پذيري بر اساس شرايط موجود در هر جامعه، ادغام، روش­هاي كمّي و كيفي مطالعه، هزينة كم و مقرون به صرفه بودن، بررسي اسناد و مدارک موجود و مستند سازي نيازهاي جامعه، امکان مقايسه در طول زمان براي تحليل روند. در اين روش براساس شرايط بومي و ويژه منطقه مي­توان مدل­هاي خاصي را براي جمع آوري و سامان­دهي اطلاعات طراحي کرد و از روش­هاي گوناگون کمّي و کيفي براي رسيدن به جمع­بندي نهايي بهره برد. در اين روش تنها به اطلاعات معتادان بسنده نمي­شود و از ساير منابع اطلاعاتي مانند خانواده­ها، مسؤولان، درمانگران و ساير اطلاعات موجود  نيز استفاده مي­شود. 

جامعة آماري: با توجه به بومي بودن فرهنگ اعتياد در استان­هاي مختلف کشور، 27 استان کشور براي تکميل اطلاعات پرسشنامه­ اي انتخاب شدند و مرکز هر استان به عنوان حوزة اصلي نمونه گيري قرار گرفت. در اين ميان استان­هاي گلستان، خراسان شمالي و خراسان جنوبي به علت تأخير در همکاري معاونت پيشگيري بهزيستي استان­هاي مذکور با مؤسسة داريوش از مطالعه حذف شدند. حجم نمونه: براساس مدل ارزيابي سريع در صورتي که بتوان با تعداد اندکي از نمونه، الگوي غالب را تشخيص داد و به اهداف مطالعه دست يافت به همان تعداد محدود بسنده مي­شود و گزارش نهايي تهيه خواهد شد. در مرور منابع چيزي به عنوان روش تعيين حجم نمونه در مدل ارزيابي سريع ذکر نشده است. در ارزيابي سريعي  که در سال 1377 در کشور انجام شد، تعداد 150 نمونه از 10 منطقه نمونة کشوري با مشابهت­ هاي فرهنگي و اجتماعي انتخاب گرديد که همان 150 نفر به 3 گروه (50  نفر زندان، 50 نفر مراکز درمان و 50 معتاد خياباني) تقسيم شد. در ارزيابي سال 1383 بعد از در اولويت قرار دادن روش مصرف تزريق در بين معتادان و شيوع 5/21 درصدي مصرف تزريقي مواد در طول عمر براساس مطالعة ارزيابي سريع وضعيت سوءمصرف مواد در ايران تعداد مورد نياز اين بررسي در کل کشور 4502 نفر برآورد گرديد.

در سال 86  به علت آن كه بتوانند اطلاعات را به صورت استاني نيز مورد تجزيه و تحليل قرار دهند، تعداد نمونه افزايش يافت به طوري كه با حدود 22 درصد سابقة تزريق در طول عمر و اولويت دانستن آن حجم نمونه 225 نفر تخمین زده شد.

بعد از اين مرحله تعداد معتادان بر اساس جمعيت مرکز هر استان درصدبندي شد و تعداد نمونه استان­ها به طور مشخص ذکر گرديد.  به طور مثال جمعيت مورد نياز در تهران با مشهد و مشهد با شهرکرد فاصلة بسياري داشتند كه جزئيات اين نمونه ­ها در جدول نمونه­ هاي استاني منعكس گرديده است. جمعيت مورد مطالعه و شيوة نمونه ­گيري: سه گروه معتادان خياباني، زنداني و مراجعان به مراکز درماني به عنوان منابع استخراج اطلاعات انتخاب شدند. از ميان 426808 نفر موارد کل دستگيري در سال 85 به جرائم مرتبط مواد مخدر و جمعيت 289957 نفري دستگير شدگان به جرم اعتياد از جمعيت 2 ميليون نفري معتادان و افراد مصرف کنندة تفنني اين جمعيت حدود 5/14 درصد خواهد بود که با اعمال آن در 225 نفر نمونه تحقيق به رقم 30 نفر خواهد رسيد از سوي ديگر به علت آن که اين افراد دستگير شده، همه جرمشان ثابت نمي­شود عدد 68491 نفري زنداني به جرم اعتياد نيز مد نظر قرار گرفت که اين رقم در 2 ميليون نفر جمعيت معتادان به 5/3 درصد مي­رسد، که با لحاظ کردن در 225 نفر به عددي حدود 8 خواهيم رسيد که تيم تحقيق براي هر استان عدد 20 را در زندان­ها به طور ميانگين انتخاب نمود.  

براي تعداد معتادان مراجع به مراکز درماني نيز در کل کشور تنها آماري که وجود داشت جمعيت حدود 200000 نفري مراجعان بود که از جمعيت حدود 2 ميليون نفري کل معتادان به 10 درصد مي­رسيد. اين درصد نيز با اعمال در 225 نفر نمونه هر استان به حدود 20 نفر رسيد. البته در نهايت نمونه­هاي جمع شده از هر استان تقريبا به  2 برابر عدد پيش­بيني شده رسيد که اين تغيير تعداد نمونه با آمار افزايش پذيرش مراکز درماني که طي سال­هاي بعد ارائه گرديد (36969 نفر مراجع به مراکز سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت طي سال 1385) مرتفع گرديد. در عمل بعد از توزيع پرسشنامه­ ها در سطح کشور، تعداد پرسشنامه­ هاي دريافت شده در هر حوزه به تفکيک عبارت بودند 1246 مورد از مراکز درماني، 580 مورد از زندان­ها و 5943 مورد از خيابان.  در مورد تعداد نمونه­ هاي زندان و مراکز درماني نحوه نمونه­گيري تصادفي بود و در مورد معتادان خياباني از روش نمونه­ گيري گلوله برفي استفاده شد. در اين روش از کساني که مورد مصاحبه قرار مي­گيرند، خواسته مي­شود تا افراد ديگري را در شبکة خودشان به مصاحبه­ گر معرفي کنند. اين فرآيند  تا آن جا  ادامه مي­يابد که يا حجم نمونه به حد نصاب برسد و يا اين که ديگر فرد يا اطلاعات جديدي به دست نيايد. اين فرآيند در پژوهش حاضر به اين ترتيب است كه يك معتاد بهبود يافته از يک منطقه به عنوان پرسشگر اولين مصاحبه را با يك معتاد آشنا انجام مي­دهد. در پايان مصاحبه از او مي­خواهد تا دو نفر معتاد ديگر را براي شرکت در پژوهش معرفي نمايد. سپس با يكي از آنها مصاحبه كرده و از او مي­خواهد تا دو نفر ديگر را معرفي كند. اين روش تا تأمين حجم نمونه ادامه يافت. 

ابزارهاي طرح: به منظور ثبت اطلاعات طرح، 5 پرسشنامه به شرح زير مورد استفاده قرار گرفت: 1) پرسشنامه 72 سؤالي با سؤالات بسته جهت ثبت اطلاعات معتادان: در اين پرسشنامه  به دنبال ثبت اطلاعات دموگرافيک معتادان سعي شد تا با بررسي شاخص­هايي، ويژگي­هاي اقتصادي - اجتماعي معتادان نيز ثبت شود. در قسمت شغل طبق تعريف، کارگر ساده عبارت بود از کارگري که جهت ارائة خدمت نياز به هيچ گونه آموزشي ندارد (مانند افراد باربر) کارگر ماهر عبارت بود از فردي که به شغل کارگري مشغول است اما اين شغل نياز به دوره­هاي آموزشي خاص دارد (مانند: لوله­کش) مشاغل خدماتي تخصصي نيز عبارت بود از مشاغلي که جهت ارائه خدمت نياز به دوره­هاي دانشگاهي دارند. مشاغل غيررسمي نيز هيچ گونه پايگاه مشخصي جهت ارائه خدمت ندارند (مانند: شيشه پاک­کن­هاي سر چهارراه، ماشين شورهاي کنار خيابان و ... )

براي آماده سازي فضاي پرسشگري ابتدا با سؤالات مربوط به سيگار و الکل آغاز و سپس اين سؤالات  در مورد اعضاي خانواده تکرار شد. در سؤالات اولين ماده، روش مصرف ماده، روش مصرف فعلي ماده، روش مصرف مادة غالب، روش مصرف در طول عمر و هزينه مصرف مواد استخراج شد. مصرف ساير داروهاي اعتيادآور نیز استخراج شد. در سؤالات حالات روحي و رواني فرد براي شروع  مصرف در نظر گرفته شد تا در آن، مکان مصرف، شرايط مصرف، اولين فرد پيشنهاد دهنده و ... به منظور پيشگيري از بروز اعتياد  مشخص شود. سن، مکان، موقعيت، شرکاي تزريق و تزريق مشترک در سؤالات گنجانيده شد. آزمايش­هاي ايدز و هپاتيت و نتايج آنان سؤال گرديد و سابقة مسموميت و مراجعه به بيمارستان نيز درج شد. روابط جنسي با هم جنس، غيرهمسر، روش­هاي پيشگيري نيز قيد گرديد. جرائم شامل سابقه دستگيري، زنداني شدن و دفعات آنها منظور شد. اقدام به ترک و سابقة مراجعه به مراکز درماني، اولين روش ترک، روش­هاي بکار گرفته شده، مدت پاکي و هزينة درمان نيز قيد شد. ميزان حضور و تعداد افراد مصرف كننده تفنني پرسيده شد. 2) پرسشنامه 11 سؤالي جهت مصاحبه عميق با افراد معتاد به منظور استخراج تجربيات درمان، دستگيري و زندان تنظيم گرديد و پيشنهادهاي ارتقايي جهت بهبود خدمات و اقدامات لازم در اين خصوص نيز پرسيده شد. 3) پرسشنامه 10 سؤالي جهت مصاحبة عميق با خانواده معتادان به منظور استخراج نحوه آگاهي از شروع اعتياد فرد وابسته، واكنش اوليه خانواده و برخورد آنان و نحوه جلب رضايت وي براي درمان و نحوه همكاري آنان با فرد مدد جو طراحي گرديد. 4) پرسشنامه 9 سؤالي جهت مصاحبه عميق با افراد کليدي به منظور استخراج اطلاعات اين افراد نسبت به اتفاقات جديد در حوزه اعتياد در كشور و پيشنهادهاي آنان به منظور سامان­دهي اوضاع فعلي و تجربيات شخصي آنان در برخورد با پديده اعتياد طراحي شد. 5) پرسشنامة 9 سؤالي از افراد مصرف­كننده تفنني به منظور ثبت موارد قرار گرفتن در كنار افراد معتاد و درصد افراد معتاد در اين گونه جلسات طراحي شد.

بحث و نتيجه­ گيري:       

آن چه در حوزه اعتياد در مقايسه با 3 سال گذشته رخ داده اين است كه ميزان گرايش به ماده هروئين آن هم به شكل جديد آن يعني كراك افغاني افزايش چشمگيري يافته است. هروئين در بالاترين ميزان آن در طول سال­هاي گذشته حدود 20 درصد بود در حالي كه سود جويان مواد مخدر الگوي مصرف مواد را در ايران با ارائه اين نوع ماده جديد به هروئين تغيير دادند. به طوري كه در حال حاضر بيش از 45 درصد مصرف كنندگان مواد مصرفي غالب كشور را هروئين تشكيل مي­دهد و نزذيك به  50 درصد معتادان كشور تجربة مصرف هروئين معمولي يا فشرده (كراك افغاني) را دارند (ماده فعلي).

با ورود حدود 500 هزار نفر از معتادان به خيل بيماران تحت درمان، آن چه در مقايسه با سال­هاي گذشته انتظار مي­رود اين است كه از جمعيت يك ميليون و پانصد هزار نفري تا يك ميليون و هشتصد هزار نفري معتادان تخميني كشور در سال 83 پانصد هزار نفر كم شود. مي­توان مشاهده كرد  كه تخمين تعداد افراد معتاد كشور نيز رقمي در همين حدود انتظار را نشان مي­دهد. تقريباً مي­توان گفت عدد محاسبه شده براي معتادان كشور به همين رقم كنوني نزديك­تر است. با اين وجود اگر به همين اعداد و ارقام بسنده نكنيم و بخواهيم آن را با اعداد نتايج تحقيقات ديگر نيز مورد مقايسه قرار دهيم، خواهيم ديد كه در گزارش رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور رقم معتادان تزريقي حدود 200 هزار نفر اعلام شده است كه با ضرب عدد 7/18 درصد معتادان تزريقي در جمعيت كلي معتادان به همان عدد  حدود 200 هزار نفر خواهيم رسيد. از سوي ديگر جمعيت بي­خانمان معتادان طي مطالعه فعلي و مطالعات پيشين بين 3 تا 5 درصد محاسبه شده است. اگر تعداد معتادان بر اساس تخمين­ هاي كارشناسانه كه بعضاً تا 6 ميليون معتاد نيز ذكر گرديده را بپذيريم، در جمعيت فرضي 3 ميليون نفري معتادان بايد بين 90000 تا 150000 نفر معتاد كارتُن خواب يا بي­خانمان داشته باشيم؛ اما بعد از اجراي طرح دستگيري و سامان­دهي معتادان خياباني كه در سال گذشته به نام طرح نجات در سراسر كشور اجرا گرديد، دستگيري جمعيت معتادان خياباني بعد از گذشت حدود 35 هزار نفر تكراري شد و ديگر فرد جديدي در سيستم دستگير و ثبت نگرديد. با توجه به موارد فوق مي­توان چنين گفت كه اگر جمعيت معتادان كارتُن خواب كشور حدود 40000 نفر باشد و آنها 3 درصد كل معتادان را تشكيل دهند، باز به رقم 1330000 نفري معتادان خواهيم رسيد. مگر آن كه بپذيريم كه جمعيت كارتُن خواب كشور در جمعيت فرضي 3 ميليوني معتادان كشور تنها 3/1 درصد را به خود اختصاص داده­اند كه اين فرضيه نيز با اين يافته كه اعتياد در تمامي لايه­هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه يكسان رخنه كرده است منافات پيدا خواهد كرد و در آن صورت بايد بپذيريم كه بيش از 70 درصد معتادآن جامعه قشر متمول و غني كشور هستند.  افزايش نسبي معتادان مجرد و كاهش سن مراجعان  به مراكز درماني مي­تواند نشانه­هاي از ورود مواد پرخطر در بازار مصرف باشد كه به علت عوارض شديد جسمي و روحي معتادان را سريع­تر از ساير مواد به مراكز درماني مي­كشاند.

حدود 6/44 درصد جمعيت معتادان را افراد زير 29 سال تشكيل مي­دهند و حدود 60 درصد معتادان تحصيلات زير سطح دبيرستان دارند. جمعيت جوان معتاد و انفكاك آنان از سيستم آموزشي كشور خود عامل مهم و مؤثري براي بروز اعتياد در كشور محسوب مي­گردد. جمعيت تفكيك شده معتادان بي­كار از معتادان كار از دست داده (به علت اعتياد) نشان مي­ دهد  از جمعيت معتادان تنها حدود 13 درصد بي­كارند و ذكر پياپي اين مسأله  نزد افكار عمومي كه علت اعتياد تنها نداشتن كار و مهيا نبودن شرايط ازدواج است و بس، ديگر جنبه علمي ندارد. بلكه بي­كاري يك علت در كنار ساير علل محسوب مي­گردد.

حدود نيمي از پدران مصرف كنندة سيگار و الكل در خانواده معتادان كشور گوياي نكتة ظريفي است كه نياز به بررسي بيشتر دارد اما به نظر مي­رسد، تفاوت مصرف سيگار و الكل در پدران و برادران افراد معتاد در مقايسه با ساير افراد جامعه از تفاوت معني­داري برخوردار باشد كه در اين صورت مي­بايست در مباني پيشگيري مورد نظر قرار گيرد. همچنين مصرف مواد در گروه قابل توجه پدران افراد معتاد كه الگوي ترياك در آنان غالب است نيز توجه خاص به كودكان پدران معتاد را ضروري مي­سازد.

بر اساس محاسبات ميانگين سني معتادان در مقاطع گوناگون، معتادان کشور در 18 سالگي الکل و سيگار را تجربه مي­کنند، در  23 سالگي معتاد مي­شوند، در 24 سالگي ازدواج مي­کنند، برخي در 26 سالگي تزريق مي­كنند و در سن حدود 31 سالگي متاركه کرده يا طلاق مي­گيرند. مي­توان گفت برخي افراد با زمينه­هاي اعتيادي  ازدواج مي­كنند و پس گذشت حدود 7 سال به زندگي مشترك خود پايان مي­دهند. آن چه با وجود مواد مخدر جديد در بازار رايج كشور مشاهده مي­شود و اين كه سهم بسياري از معتادان را در سنين پايين­تر به درمان سوق داده نشان از عوارض سخت اين مواد دارد. لذا اين پيش­بيني دور از ذهن نيست كه ميانگين سن زندگي مشترك آنان نيز طي سال­هاي آينده كمتر از 7 سال شود.

نكته قابل توجه در امر درمان و تعداد معتادان اين است كه هر چه ميزان پذيرش درمان افزايش يابد قطعاً با توجه به درمان پذيري بهتر اعتياد در مراحل آغازين وابستگي، بيشتر درمان شدگان را افراد با شدت كمتر اعتياد تشكيل مي­دهند و آن چه باقي خواهد ماند معتاداني با شدت اعتياد بالاتر و درمان دشوارتر و عوارض و تخريب وسيع­تر خواهند بود. طبيعي است كه با وجود مواد صناعي و شيميايي جديد و افزايش موارد درمان، قطعاً تعداد معتادان با شدت كمتر كاهش خواهند يافت وافزايش شيوع الگوي تزريق از حدود 12 درصد به 18 درصد نيز دور از انتظار نخواهد بود. لذا هم چنان اين انتظار مي­رود كه با افزايش پوشش درمان در كشور، باز شدت اعتياد افزايش يابد چرا كه جمعيت باقيمانده گروهي پر خطر، با سطح وابستگي بالا، عودهاي مكرر، رفتارهاي پرخطر و مجرمانه و ساير عوارض سخت اعتياد خواهند بود. پيش­بيني مدل­هاي كاهش آسيب با حداكثر كارايي و پوشش مي­بايست در اولويت حوزه­هاي سياست­گذار درماني قرار گيرد.

نكته قابل توجه ديگر اين است كه بسياري از افراد كليدي در مصاحبه­هاي عميق به اين نكته اشاره كرده­اند كه اعتياد آن علائم و شواهد مصرف گذشته را ندارد. يا به عبارت ديگر مواد صنعتي جديد علائم خاصي در ظاهر فرد معتاد ايجاد نمي­كند. اين جا است كه رسانه­ هاي كشور نيز بايد اين مهم را مد نظر قرار دهند تا با به تصوير كشيدن چهره­اي از معتادان آخر خط بجاي كليه معتادان، ذهن آنان را به سوي نكته­اي انحرافي منحرف نكنند چرا كه همه بر اين باور  شده ­اند كه معتادان چهره­اي مشخص دارند در صورتي كه چنين نيست و ديگر به راحتي نمي­توان اعتياد را از چهره تشخيص داد. 

عده‌اي از افراد كليدي افزايش فعاليت‌هاي كاهش عرضه به ويژه دستگيري فروشندگان را از جمله اتفاقات جديد در حوزه مواد مخدر مي‌دانند. در عين حال تعدادي از افراد معتقدند که در حال حاضر اطلاع‌ رساني در حوزة فعاليت‌هاي آگاه­سازي بيشتر از قبل وجود دارد كه اين امر مي‌تواند دورنماي رو به ارتقاي رويكرد پيشگيري  را در كشور نشان دهد.

همچنين شاخص ديگري كه از منظر برخي از افراد كليدي حاكي از رخدادي جديد در اين حوزه مي‌باشد، افزايش مشاركت افراد جامعه در قالب نهادهاي مردمي و گروه­هاي خوديار و مراكز اجتماع درمان مدار خصوصي و دولتي در برخورد با مواد اعتيادآور است كه نشان دهندة تغيير فضاي اجتماعي در برابر اين معضل مي‌باشد. عده‌اي ديگر معتقدند در حال حاضر حجم بيشتري از مواد مخدر از طريق كشور ايران عبور مي­كند كه ناشي از  افزايش توليد در كشور افغانستان است. از سوي ديگر دسترسي به مواد اعتيادآور بسيار آسان مي‌باشد و افراد متقاضي مواد به راحتي امكان تهيه ماده مصرفي خود را دارند و در عين حال پايين آمدن قيمت مواد در بازار ميزان تقاضا را نيز افزايش داده است. لازم به ذكر است كه اكثريت افراد كليدي با تمركز و تأكيد بر نقش فرهنگ سازي از طريق رسانه‌هاي عمومي اعم از تصويري، شنيداري و نوشتاري در سامان­دهي وضعيت اعتياد اشاره مي­كنند و معتقدند فعاليت‌هاي فرهنگي با باورهاي افراد مرتبط بوده و هرگونه تلاش آگاهانه در اين زمينه مي‌تواند ته‌نشست ‌هاي فرهنگي يك ملت را كه به فراموشي سپرده شده يا از آن غفلت نموده‌اند به خاطر آورده و با تقويت آن، افراد جامعه را به نيروي خود داشته‌شان تجهيز نموده و در برابر آفات موجود به مبارزه سوق دهد. در واقع با اطلاع رساني مستمر و گسترده همراه با آموزش مستقيم وغير مستقيم با توجه به ماهيت مخاطب مورد نظر، همچنين توسعه امكانات ورزشي و فرهنگي در سطح كشور و فراهم نمودن شرايط مناسب براي رفع نيازهاي گروه‌هاي متفاوت سني در جامعه اعم از فرهنگي و اقتصادي با تكيه بر جمعيت جوان كشور، به صورت نظري و عملي توانسته‌ايم با اين پديده برخورد كنيم و در جهت سامان­دهي آن گام برداريم. همچنين تعدادي از افراد معتقدند سامان­دهي وضعيت اعتياد با اطلاع رساني و آموزش در سطح كشور با تمركز بر خانواده‌ها، ميسر مي‌شود و غالب افرادي كه با اتكا به اين رويكرد نظر خود را بيان كرده‌اند، باور دارند كه اطلاع رساني با هدف پيشگيري فرآيندي است كه بايستي از كودكي آغاز شود بنابراين گنجاندن موضوع مواد اعتيادآور در كتاب­هاي درسي از مقطع دبستان تا دبيرستان امري ضروري به نظر می­رسد. يكي از افراد كليدي در استان تهران مي‌گويد: "شايد تكراري باشد ولي هنوز هم ضعف آموزش و فرهنگ سازي عمده دليل روي آوردن به اعتياد است حتي قشر تحصيل كرده هم در مورد اعتياد بسيار كم اطلاع هستند و به اين دليل است كه طبقة تحصيل كرده جامعه نيز امروزه به كثرت قابل ملاحظه‌اي گرفتار مواد مخدر شده‌اند."

آن چه در نتايج آغاز مصرف مواد از اين تحقيق استخراج مي­گردد، اين است كه حدود نيمي از معتادان بدون دليل مشخص مصرف مواد را آغاز كرده ­اند و درصد بسياري علت آغازين مصرف را تفريح،كنجكاوي و كسب لذت عنوان نموده­اند. اين جاست كه بايد در برنامه­هاي پيش­گيرانه بيش از گذشته بر اين عوامل تمركز نمود. چرا كه هنوز بسيارند کسانی كه معتقدند مشكلاتي مانند شكست عشقي، مشكلات جنسي، ورشكستگي و بي­كاري عوامل اصلي ايجاد كنندة اعتيادند. امروزه مي­توان آغاز اعتياد را در گروهي از معتادان ناشي از بي­ غمي و لذت جويي صرف دانست.  همچنين 33 درصد مصرف آغازين  در منزل دوستان بوده و در مجموع 51 درصد اعتياد در منزل آغاز شده است كه اين جا  نقش نظارتي ضعيف والدين و كم رنگي آن بيش از ساير موارد به چشم مي­خورد. شروع مصرف سيگار و الكل در دورة نوجواني وتداوم مصرف آن خود عامل خطر ديگري محسوب مي­گردد. به طوري كه 64 درصد معتادان زير سن 19 سالگي مصرف سيگار را شروع كرده­اند. بسياري از موارد شروع اعتياد ريشه در درون خود فرد دارد و 14 درصد معتادان علت آغاز مصرف را مشكلات روحي و رواني خود دانسته ­اند. لذا بايد به نقش اساسي مشاوران، روان شناسان و روان پزشكان اشاره كرد كه مي­تواند نقش اساسي در پيشگيري از اين حوزه به عمل آورند.

نتايج مصاحبة عميق با خانواده معتادان نشان مي‌دهد اعضاي خانواده فرد وابسته به مواد اعتيادآور در يك فاصلة زماني از وي غفلت نموده و به دنبال روشن شدن چراغ­هاي خطر به عمق رويداد پي بردند. در حقيقت به فرآيند  وابستگي هيچ گونه توجهي نشده و تنها بروز عوارض جدي اعتياد مؤيد وجود فرد معتاد در خانواده شده است. چنان چه فضاي همدلي و دلبستگي در ميان اعضاي خانواده برقرار باشد افراد از آن چه ميانشان مي­گذرد مطلع مي‌شوند، در فرآيند ابتلاي عضو خانواده مي­بايست قبل از آن كه وي به هر بيماري و رنجي گرفتار شود، دست ياري و همدلي به سويش دراز ‌كرد.

طي مصاحبه عميق با خانواده­هاي معتادان مشخص گرديد برخي خانواده‌ها پس از مواجهه با مصرف مواد مخدر توسط وابسته خود به اعتياد او پي برده‌اند، اين نكته نيز مؤيد همين پيش فرض است كه عضو وابسته به مواد اعتيادآور پس از عبور از مراحل متعدد در فرآيند ابتلاء به اعتياد، به مصرف آشكار در خانه روي آورده كه اين امر نيز نشان‌ دهنده غفلت از وي مي‌باشد.

برخي از خانواده‌ها از طريق ديگران به اعتياد عضو خانواده خود آگاه شده‌اند، در حقيقت همان عنصر عدم آگاهي و غافل بودن از يكديگر در شاخص بعدي نيز خود را نشان مي‌دهند، اطلاع يافتن از اعتياد فرد توسط ديگران، متعاقب همان بي‌خبري و عدم دقت در عملكرد و رفتارهاي خانواده رخ مي‌دهد، همچنين مواجه شدن با مواد مخدر و يا ابزار مصرف در خانه نيز حاكي از همين اصل است. به طور كلي درصد بسيار كمي از افراد وابسته به مواد اعتيادآور، خود به وابستگي‌شان معترف شده‌اند كه نسبت به جمعيت معتاد و جمعيت در خطر، سهم اندكي را از افرادي كه توانايي طرح مشكل و طلب كمك دارند، به خود اختصاص مي‌دهد. بنابراين حضور عاطفي و پر رنگ اعضاي خانواده در كنار يكديگر، حضوري مسؤولانه و آگاهانه را ايجاد مي‌نمايد كه مانع بروز هر حادثه‌اي پيش از وقوع خواهد شد.

توجه به شرايط رواني - اجتماعي و زيستي اعضاي خانواده اين امكان را فراهم مي­كند تا پيش از اين كه شرايط زمينه‌اي مساعد براي  سوءمصرف  مواد اعتيادآور در خانواده فراهم گردد، امكان اصلاح و بهبود شرايط موجود، ميسر شده و به سمت حل و فصل مشكلات و گشودن گره‌ها قدم برداشت. نوع برخورد و مواجهه با معضلات در زندگي، ميان افراد متفاوت است و بروز هر عكس‌العملي منطبق بر ويژگي‌هاي شخصيتي و اجتماعي افراد مي‌باشد. چنان چه اين واكنش مبتني بر آگاهي بيشتر و استوار بر مهارت حل مسأله  باشد، انتظار نتيجة موفق‌تري را به دنبال دارد.

 در بحث شناسايي افراد معتاد و نحوه برخورد با آن غالب خانواده­ها نحوه برخورد صحيح با بيماران معتاد و انگيزه­مند ساختن آنان براي ترك بي­اطلاع بودند. اين وظيفه نهادهاي درماني و فرهنگ ساز و مرتبط است تا اين مهم را در سطحي گسترده به مخاطبان بيآموزانند.

پس از آموزش نحوه برخورد با فرد معتاد و ورود او به مرحله بعدي درمان، تبيين شرايط موجود براي تسهيل يا ممانعت در فرآيند درمان مي‌باشد. در اين مرحله نقش خانواده به عنوان عامل تسهيل‌گر يا مخل درمان مطرح است. با توجه به نقش خانواده در فرهنگ اين مرز و بوم و اهميت وجود پيوندهاي عاطفي مؤثر در رفع معضلات به واسطة كاركرد نقش اين نهاد اجتماعي، پرداختن به چگونگي حضور و عملكرد اعضاي خانواده در برابر درمان فرد معتاد، مي‌تواند نقاط مبهم اين مرحله را روشن‌تر كند. كه به كرّات در مصاحبه­هاي عميق به آن اشاره شد.

نكتة قابل توجه در بخش تحقيقات كيفي اين مطالعه به نگرش و ديدگاه خوب و كارشناسانه افراد كليدي باز مي­گردد. به طوري كه اظهارات اين افراد طي سال­هاي اخير در مقايسه با گذشته بسيار دقيق و موشكافانه شده است به طوري كه حتي تأكيد بر امر مبارزه فيزيكي و پليسي نيز در چارچوب علمي آن هم بر اساس قواعد مشخص آن صورت مي­گيرد كه بسيار جاي خوش وقتي است. در اين ميان مي­توان به برخورد با توزيع كنندگان، تاسيس بانك اطلاعات اعتياد، تقويت پ‍‍ژوهش، تقويت تشكل­هاي مردمي و سازمان­هاي غيردولتي، توانمندسازي معتادان پس از درمان و تربيت دائم نيروي متخصص اشاره كرد. هر چند اين نگرش تقريباً جايگاه خوب و مناسبي در بين افراد كليدي پيدا كرده است، اما اين امر جايگزين دوره­هاي تخصصي تربيت مديران و كارشناسان اعتياد را نخواهد گرفت.

حدود 20 درصد معتادان كشور منزل شخصي دارند، حدود 32 درصد در منازلي با متراژ بيش از 126 متر زندگي مي­كنند و 21 درصد آنان درآمد ي بيش از 400 هزار تومان دارند اين نكته باز نشان دهندة درگيري تقريباً يكسان اقشار مختلف جامعه اعم از متمول و فقير را در چرخة اعتياد نشان مي­دهد. به طوري كه مي­توان با استناد به اين اعداد و ارقام چنين نتيجه گرفت كه حدود 20 تا 30 درصد جمعيت معتادان از اقشار غني جامعه هستند.

از آن جايي كه فاصلة ميان آغاز مصرف به مواد مخدر تا وابستگي به آن، نيازمند گذشت زماني قابل توجه است تا آثار ظاهري وابستگي به مواد اعتيادآور بروز نمايد، به نظر مي‌آيد خلاء توجه و دقت آگاهانه به فضاي خانواده منجر به غفلت از اعضاء آن مي‌شود.

حدود نيمي از معتادان روابط جنسي با فردي غير از همسر را تجربه كرده­اند و حدود يك چهارم آنان نيز در سال گذشته چنين روابطي داشته­اند. در ميان كل معتادان نيز حدود 64 درصد از كاندوم به طور مداوم و مؤثر استفاده نمي­كنند لذا خطر انتقال بيماري­هاي مقاربتي و عفوني در اين افراد وجود دارد. همچنين روابط جنسي با غير همسر در زنان معتاد در مقايسه با مردان بيشتر است. اين جا  مي­توان چنين گفت كه شايد بتوان يكي از عوارض اعتياد زنان را خطر پذيري بيشتر در حوزه ارتباطات جنسي دانست.  

در حوزة تزريق ميزان آغاز مصرف تزريقي در محيط كار با كوچه و خيابان برابر گزارش شده است كه اين امر لزوم مداخلات جدي در محيط­هاي كار را روشن مي­سازد. همچنين نداشتن آیين نامه مشخص برخورد با افراد مصرف كننده در محيط كار مشكل را دو چندان كرده است. حدود 18 تا 20 درصد معتادان رفتارهاي پرخطر در تزريق داشته­اند به صورتي كه سرنگ را يا قرض داده يا قرض كرده­اند. اين درصد در كل معتادان به 5 درصد كاهش مي­يابد. هنوز در دسترس نبودن سرنگ استريل از علل اصلي تزريق مشترك محسوب مي­گردد، كه به نظر مي­رسد به هر روش ممكن و سالم مي­بايست سرنگ را براي معتادان تزريقي تأمين كرد. آغاز تزريق در محيط منزل آن هم در جمع دوستانه هنوز حكايت از كاستي­هاي جدي در سطح مهارت­هاي دوست يابي، نه گفتن و تأثير فشار همسالان دارد.

موارد انجام آزمايشات ايدز و هپاتيت در مقايسه با سال 83 تقريباً دو برابر شده و اين مي­تواند نشان دهندة  توجه قشر معتادان به ارزشيابي سطح سلامت خودشان باشد. در اين ميان ميزان ايدز و هپاتيت هر دو را در بين معتادان افزايش نشان مي­دهد اما ميزان افزايش ايدز چشمگيرتر است. لازم است در مطالعات ملي روند تغييرات شيوع ايدز در معتادان كشور به تفكيك سال­هاي مطالعه رصد شود.

بيش مصرفي مواد در طول سال­هاي اخير بيشتر شده كه علت آن را مي­توان به مواد سمي و خطرناك در سال­هاي اخير نسبت داد. از ميان افرادي كه سابقة مسموميت را ذكر مي­كنند (45درصد) تنها 15 درصد يعني يك سوم آنان به بيمارستان مراجعه كرده­اند. اگر عدد 15 درصد را در جمعيت معتادان تخميني ضرب كنيم مي­بايست 180000 نفر در كشور طي سال گذشته در سيستم درماني ثبت شده باشند كه به نظر نمي­رسد چنين آماري به طور  صحيح و دقيق وجود داشته باشد. اين جاست كه لزوم راه اندازي يك بانك اطلاعات اعتياد در اولين فرصت در كشور كاملاً ضروري به نظر مي­رسد.

حدود 75 درصد معتادان كشور يك بار سابقة ترك را ذكر مي­كنند كه اين عدد در مقايسه با سال 83 افزايش يافته كه آن هم به علت افزايش مراكز و خدمات آنها طي سال­هاي گذشته است. حدود 45 درصد معتادان پس از 3 سال مصرف به مراكز درماني مراجعه  مي­كنند كه اين عدد با بروز مواد جديد سمّي در مقايسه با مواد سنتي كاهش يافته است. اما نكتة قابل توجه در درمان 63 درصد آغاز درمان با مدل­هاي درماني غلط و غير علمي مانند كپسول­هاي دست ساز، كپسول­هاي گياهي و غيره است. هنوز نقش درمان­هاي غير دارويي مانند روان درماني و گروه درماني بسيار كم رنگ و كم است.

نكتة جالب توجه در هزينه­ها عددهاي بسيار نزديك هزينه­هاي ماهانه مواد و درمان است به طوري كه معتادان اظهار داشته­اند كه ماهانه به طور ميانگين حدود 187 هزار تومان صرف مصرف مي­كنند در صورتي كه افرادي كه براي درمان اقدام كرده­اند، در طول يك سال 176هزار تومان براي كل خدمات درماني خود هزينه كرده­اند. بدين معني كه هزينة كل يك سال براي درمان از هزينة ميانگين يك ماه مصرف كمتر است و اين امر نشان دهندة عدم وجود باورهاي صحيح اين افراد به حوزة درمان است. در حال حاضر حدود 70 درصد سهم درمان اعتياد کشور بر دوش بخش خصوصي و مردمي است. اتفاقي که مي­بايست در ساير حوزه­ها بويژه پيشگيري از اعتياد نيز اعمال گردد.