عنوان طرح:

بررسي تجارب مديريت كاهش تقاضاي سوءمصرف مواد طي دو دهة اخير (1380-1358)

(وقايع‎نگاري مديريت مبارزه با اعتياد)

سعيد مدني

1383

 

مقدمه

به منظور تدوين تجارب مديريت كاهش تقاضاي سوءمصرف مواد در فاصلة سال­هاي 1358 تا 1380 تلاش شد تا براساس اسناد و مدارك موجود خصوصاً‌روزنامه ­هاي منتشره در اين دورة زماني، اخبار مهم و كليدي استخراج و برمبناي آن وقايع مربوطه فهرست شوند، از اين رو با مرور آرشيو روزنامه­ هاي اطلاعات، كيهان و جمهوري اسلامي كه در كل دورة زماني مطالعه منتشر  شده­ اند و همچنين بررسي روزنامه­ هاي ميزان، انقلاب اسلامي و ايران كه دو مورد اول تنها در سه سال اول مطالعه به چاپ رسيده­ اند و روزنامة ايران كه از سال 1372به بعد منتشر شد، اخبار مهم استخراج و سپس در اين مجلد تنظيم شدند. در اين مجلد روؤس و سرفصل‎هاي مهم تاريخچة اعتياد و مواد مخدر تحت عنوان «اعتياد: پيش از پيروزي انقلاب» ارائه شده است. بنابراين مجموعة حاضر عمدتاً‌ با تأكيد بر وقايع مرتبط در زمينة كاهش تقاضاي سوءمصرف  مواد به ذكر وقايع مرتبط با مديريت مبارزه با اعتياد پرداخته است.

بخشي از مفاهيم مورد استفاده در اين پژوهش مرتبط با اعتياد و سوءمصرف مواد و بخش ديگري از آن اساساً در حوزه علم مديريت قرار دارد. لذا تلاش مي‎شود در ارائه مفاهيم و تعاريف، نحوه تعامل اين دو حوزه، در پژوهش حاضر نيز روشن شود.

وضعيت سوءمصرف دسته‎هاي مختلف مواد مخدر در نقاط مختلف دنيا نشان مي‎دهد كه تقريباً همة دولت‎ها به نحوي درگير حل اين مسأله هستند. در اين فصل برنامه‎هاي كاهش تقاضاي سوءمصرف مواد، در 13 كشور اروپايي، آمريكا و 5 كشور آسيايي بررسي مي‎شود. سیاست­هاي كلان اين كشورها چه در عرصة كاهش عرضه و چه كاهش تقاضا به صورت اجمالي آمده است. سه زمينة اصلي كاهش تقاضا يعني پيشگيري، درمان و بازپروري و كاهش آسيب يا زيان­كاهي نيز به صورت جداگانه و موردي بررسي شده‎اند. از سوي ديگر روابط بين‎بخشي در دولت­هاي درگير با مسألة مواد مخدر، روابط آنها با ديگر كشورها و روابط بين‎المللي و همچنين تلاش دولت­ها در زمينة پژوهش و مشاركت‎هاي غيردولتي نيز مورد بررسي قرار گرفته‎اند.

اهداف:

بررسي و جمع‎بندي تجارب مديريت كاهش تقاضا در فاصله سال­هاي 1380-1360 

روش پژوهش:

اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي است و بر اين اساس تلاش دارد توضيح نظام ­مند، عيني و دقيقي از موضوع مطالعه ارائه دهد. در عين حال پژوهش حاضر از نوع مطالعات كيفي و زمينه‎اي است.

رويكرد كيفي به پژوهش، در اصل توجه به توضيح، تفسير و درك اين دارد كه چگونه مردم، جهان خود را مشاهده می­کنند. ديدگاه هر فرد از دنيا متفاوت می­باشد و بنابراين واقعيت­ها چندگانه هستند.

از مهم­ترين ويژگي­هاي پژوهش كيفي عبارتند از: استقرايي، انسان‎گرايي، حقايق وابسته به متن، شناسايي ذهني، پاسخ به سؤال، رويكرد زمينه تا پديدارشناسي و تحليل كلمات. اهداف عمدة پژوهش‎هاي كيفي توصيف پديده‎ها، تدوين فرضيه، درك روابط بين‎ پديده‎ها و فرآيندها و نهايتاً ايجاد نظريه مي‎باشد. در حالي كه هدف عمدة تحقيقات كمي معمولاً آزمون تئوري يا فرضيه، نشان دادن ارتباط بين متغيرهاي انتخاب شده و از قبل تعريف شده و تعميم يافته‎هاي تحقيق است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات زمينه‎اي است. اشتراوس[1] مطرح ميكند كه نظرية زمينه‎اي بيش از اين كه يك روش باشد، رويكردي براي گردآوري و تحليل داده‎ها است. به علاوه در مورد واژه‎هاي مربوط به نظرية زمينه‎اي توافق بين صاحب نظران وجود ندارد.

جامعة مورد مطالعه: از مهم­ترين ويژگي­هاي افراد شركت كننده در پژوهش‎هاي كيفي خصوصاً زمينه‎اي عبارتند از: شركت­ كنندگان بايد داراي دانش مربوط به پديدة مورد پژوهش باشند. به همين دليل نمونه را نمونة هدفمند مي‎نامند،  شركت­ كنندگان در تحقيق بايد تمايل به شركت در پژوهش داشته باشند، شركت ­كنندگان بايد براي شركت در پژوهش وقت داشته باشند، ضرورت دارد كه افراد شركت­ كننده در پژوهش ديدگاه­هاي خويش را بيان كنند.

جامعة مورد مطالعه در اين پژوهش مديران عمومي فعال در زمينة كاهش تقاضا طي بيست سال اخير در مراكز ستادي سازمان­هاي مسؤول مبارزه با اعتياد و سوءمصرف مواد مي‎باشند، به علاوه جهت تكميل اطلاعات، پژوهشگران و اساتيد فعال در زمينه‎هاي مرتبط با كاهش تقاضا نيز شامل جامعه مورد مطالعه هستند. ضوابط ورود به مطالعه عبارت بودند از: برخورداري از سابقة فعاليت پژوهش يا مديريت اجرايي در زمينه كاهش تقاضاي مواد، علاقه­ مندي به موضوع مورد مطالعه و برخورداري از اعتبار علمي يا اجرايي در زمينه كاهش تقاضاي مواد.

روش جمع‎آوري اطلاعات: جهت جمع‎آوري داده‎هاي اين پژوهش از چند روش به قرار ذيل استفاده شد:

1-   مرور منابع:

 به منظور جمع‎آوري اطلاعات موجود منابع زير مورد بررسي قرار گرفتند:

الف-روزنامه‎ها: 1- روزنامه اطلاعات (1380-1358). 2- روزنامه كيهان (1370-1358). 3- روزنامه جمهوري اسلامي (1380-1358). 4- روزنامه ايران (1380-1370). 5- روزنامه انقلاب اسلامي (1360-1358). 6- روزنامه ميزان (1360-1359)

ب-كتاب­هاي منتشر شده

 ج-مقالات منتشر شده

د-پايان ‎نامه‎هاي كارشناسي ارشد و دكتري

هـ-گزارش‎هاي تحقيقاتي و پژوهشي

و-اسناد حقوقي در قوانين و مقررات رسمي كشور

ز-بايگاني سازمآنها و دستگاه­هاي ذيربط

2-      مصاحبه عميق نيمه ‎ساختار يافته

از اين روش براي جمع‎آوري اطلاعات افراد صاحب­نظر و متخصص، مديران و مسؤولان رسمي استفاده مي‎شود. با استفاده از اين روش نظرات برخي از مديران كاهش تقاضا در ادوار مختلف و پژوهشگران و صاحبنظران در زمينة موضوع پژوهش گردآوري و تحليل شد. كليه مصاحبه‎ها ابتدا بر روي نوار كاست ضبط و سپس استخراج و اصلاح گرديد.

تجزيه و تحليل داده‎ها:

در اين مطالعه پس از استخراج اطلاعات و فيش‎برداري منابع و همچنين تحليل محتواي مصاحبه‎هاي عميق تلاش شد با ادغام يافته‎هاي حاصل از روش اول (بررسي منابع) و روش دوم (مصاحبه‎هاي عميق) گزارش نهايي تنظيم شود. در اين روش نتايج بر اساس معناي گروه كلمات و نه بر پاية مفهوم دستوري و يا تعدادي كلمات تنظيمات شدند. بنابراين پيام اصلي گويندگان يا مؤلفان در قالب محورهاي مصاحبه و همچنين در حوزه‎هاي مطالعه خصوصاً پيشگيري، درمان و بازپروري و كاهش عوارض استخراج و جمع­ بندي شدند.

1-كدگذاري و طبقه‎بندي اطلاعات

به منظور تجزيه و تحليل داده‎ها و خصوصاً فيش‎ها و اسناد و مدارك استخراج شده، كلية اطلاعات در 9 گروه به قرار ذيل كدگذاري و طبقه‎بندي شدند.

· مديريت مبارزه با اعتياد (با تأكيد بر كاهش عرضه)

· مديريت كاهش تقاضا

· مديريت پيشگيري

· مديريت درمان و بازپروري

· مديريت زيان­كاهي (كاهش آسيب)

· مديريت روابط بين‎بخشي

· مديريت روابط بين‎المللي

· مديريت مشاركت و سازمان­هاي غيردولتي

· مديريت نشر و پژوهش

سپس اطلاعات مربوط به موضوعات نه گانه فوق در پنج دوره زماني به قرار ذيل تقسيم شدند:

1- پيش از پيروزي انقلاب

2- دورة اول پس از انقلاب: از 1357 تا 1359

3- دورة دوم پس از انقلاب: از 1360 تا 1367

4-  دورة سوم پس از انقلاب: از 1368 تا 1372

5- دورة چهارم پس از انقلاب: از 1373 تا 1380

به اين ترتيب كلية اطلاعات جهت تدوين گزارش نهايي در قالب طبقه‎بندي فوق ‎الذكر كد گذاري شدند.

  2-تحليل محتوا: در اين مطالعات به منظور تحليل روند نشر اسناد اعم از كتاب­ها، مقالات، گزارش‎هاي پژوهشي و جزوات طي اَدوار مديريت اعتياد از روش تحليل محتوا استفاده شد. بر اين اساس فهرست انتشارات در زمينه اعتياد و سوءمصرف مواد كه در دو جلد كتاب از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر منتشر شده يا در دست انتشار بود، تحليل محتوا شدند. 

بحث و نتيجه­ گيري:

بررسي تجارب مديريت اعتياد در ساية ارزيابي كلان از شرايط دو دهة پس از پيروزي انقلاب نشان مي‎دهد كه حق قديمي به مرگ رساندن يا زنده گذاشتن جاي خود را به قدرت زنده گذاشتن و يا سوق دادن به سمت مرگ داده است. «مرگ محدودة قدرت است، لحظه‎اي كه از قدرت مي‎گريزد، مرگ به مخفي‎ترين و خصوصي‎ترين لحظة هستي بدل مي‎شود.»

چنين سازوكاري را مي‎توان به خوبي در بررسي فرآيند  دو دهة اخير مديريت اعتياد بازيافت، تلاش براي جبران شكست‎ها و ناكامي‎هاي گذشته از طريق اعمال قدرت بر حقيرترين جمعيت انسان­ها (معتادان) يقيناً گوشه‎هايي از زواياي پنهان مراكز بازپروري، زندان­ها و جزاير متروك است.

1-ويژگي­ها و نقاط قوت و ضعف مديريت مبارزه با اعتياد

مجموعة نزديك به دو دهه مديريت اعتياد را پس از پيروزي انقلاب به چهاردوره با ويژگي­هاي خاص ميتوان تقسيم كرد. مبناي اين تفكيك تغيير در سه زمينة مشخص بود، اول قوانين و مقررات، دوم مسائل كلان سياسي- اجتماعي و سوم جابجايي مديران ارشد.

1-1-دورة اول مديريت اعتياد (1359-1358)

دورة اول مديريت اعتياد با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن‎ماه سال 1357 آغاز مي‎شود و با استعفاي آيت‎الله خلخالي از كليه مسؤولیتها در زمينة مواد مخدر در دي‎ماه 1359 به پايان مي‎رسد. در اين دوره مديريت اعتياد عمدتاً تحت تأثير فضاي انقلابي كشور، تلاش كرد تا در حداقل زمان ممكن به سرعت مشكل اعتياد را به عنوان يكي از مظاهر رژيم پيشين حل كند.

2-1-دورة دوم مديريت اعتياد (1367-1360)

دورة دوم مديريت مبارزه با اعتياد با استعفاي صادق خلخالي در اواخر سال 1359 آغاز و با تصويب قانون تشديد مبارزه با مواد مخدر و تأسيس ستاد مبارزه با مواد در اواخر سال 1367 به پايان مي‎رسد. در اين دوره مديريت اعتياد تحت تأثير عوامل مهمي هم چون  وقوع جنگ و تنش‎هاي سياسي داخلي قرار داشت و تلاش عمده آن معطوف به پاك كردن سطوح شهرها از انبوه معتادان خياباني بود. در اين دوره، بسياري از ويژگي­هاي دورة اول از قبيل حاكميت رويكرد مبتني بر كاهش عرضه و به حاشيه رفتن نگرش كاهش تقاضا ادامه يافت.

3-1-دورة سوم مديريت اعتياد (1372-1367)

دورة سوم مديريت مبارزه با اعتياد، با تصويب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1367 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام شروع شد. در واقع تصويب قانون جديد، نقطه عطفي در روند فعاليت­هاي گذشتة مبارزه با مواد مخدر بود. تصويب قانون جديد همة شئون مبارزه با مواد مخدر از جمله فعاليت­هاي پيشگيري، درمان و بازپروري، پژوهش و نيز فعاليت­ هاي بين‎المللي را تحت تأثير قرار داد و از اين رو، تصويب قانون جديد يكي از مهم­ترين  رويدادهاي مديريت اعتياد به شمار مي‎آيد.

4-1-دوره چهارم مديريت اعتياد (1380-1372)

دورة چهارم مديريت اعتياد، با انتشار اخبار گسترده مبني بر شيوع و بروز انفجاري اعتياد آغاز و با تغيير مديريت ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه يافت. به همين سبب، مديريت قبلي به تدريج از حوزة فعاليت در زمينة مواد مخدر فاصله گرفت و به تدريج جاي خود را به افراد جديدي داد كه از رويكردي نسبتاً نو و در عين حال كمتر خشن برخوردار بودند. اين مرحله با شروع برنامه دوم توسعه همزمان شد و لذا تا حدودي تحت تأثير تلاش عمومي مديريت كشور به فعاليت­هاي برنامه‎ريزي شده متمايل بود.

2-نقاط قوت و ضعف مديريت كاهش تقاضا در زمينه پيشگيري

اگرچه در دورة اول هم در قوانين مصوب و هم در اظهارات مديران مبارزه با اعتياد لفظ پيشگيري، بكار رفته اما هرگز درك روشن و برداشت علمي از پيشگيري وجود نداشت. ضمن آن كه هرگز همين اظهارات منجر به تدوين برنامه عمل مشخص در زمينة پيشگيري نشد و مثل ساير فعاليت­ها در حوزة كاهش تقاضا به برخي فعاليت­هاي پراكنده و غيرمرتبط خلاصه شد.

در دورة دوم، مديريت كاهش تقاضا كاملاً مشابه دورة اول درك روشني از مفهوم پيشگيري نداشت و اگر چه در بين اظهارات مسؤولان ضرورت انجام اقداماتي براي ممانعت از ورود افراد جديد به خيل عظيم معتادان مطرح شد، اما هرگز برنامه يا اقدام قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفت.

در دورة سوم نيز جهت‎گيري اساسي بر رويكرد كاهش عرضه مواد مخدر استوار بود و برنامه‎هاي كاهش تقاضا هنوز جايگاه واقعي خود را نداشت و لذا فعاليت­هاي پيش­گيرانه نيز كه يكي از وجوه بنيادي رويكرد كاهش تقاضاست، آن چنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفت. از سوي ديگر، قانون جديد مبارزه با مواد مخدر هم ضمن توجه جدي به برنامه‎هاي كاهش عرضة مواد مخدر و مجازات مرتكبان به مسألة پيشگيري و تبعات اجتماعي اعتياد بي‎توجه بود، لذا تصويب اين قانون موجب شد كه همچنان رويكرد پيشگيري در ذهن و عمل مسؤولان مغفول بماند و يا حتي در مواردي (حداقل در بُعد نظري) بيش از دورة دوم مورد غفلت واقع شود.

دورة چهارم مديريت كاهش تقاضا: در اين دوره با تشديد فعاليت برخي دستگاه­هاي مسؤول پيشگيري از جمله معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي، حجم فعاليت­هاي اختصاص داده شده به برنامه‎هاي كاهش تقاضا افزايش قابل توجهي يافت و در برخي استانهاي كشور از جمله كرمانشاه طرح­هاي متعدد به اجرا در آمد. در همين دوره تأكيد بر ادبيات پيشگيرانه و ضرورت انجام اقداماتي به منظور افزايش آگاهي عمومي و آموزش به مردم از طريق وسايل ارتباط جمعي، مدارس و مساجد در اظهارات مديران كشور به سرعت گسترش يافت. در عين حال در اين دوره نيز شاهد فقر علمي قابل توجهي در زمينه پيشگيري هستيم.

3-نقاط قوت و ضعف مديريت كاهش تقاضا در زمينة درمان

پس از پيروزي انقلاب تمايل زيادي براي درمان و بازپروري معتادان وجود داشت. مديريت پس از انقلاب در پي آن بود تا مظاهر رژيم پيشين را از صحنه جامعه به سرعت محو كند، به اين منظور فعاليت­هاي قابل توجهي در دستور كار آنها قرار گرفت. از اين گذشته گروه­هاي خودجوش مردمي و مؤسسات غيردولتي نيز تحرك مناسبي را براي درمان معتادان آغاز كردند. ذيلاً نقاط قوت و ضعف اين اقدامات را مورد بررسي قرار مي‎دهيم.

فعاليت­هاي درماني در دورة دوم تقريباً متوقف شد و وزارت بهداري با استناد به قانون «تشديد مجازات مرتكبين مواد مخدر» و پايان مهلت اقدام براي درمان معتادان، هر گونه مداخله در امر درمان را مغاير با قانون تشخيص داد و حتي در مواردي مسؤولان ذي­ربط در اظهارات خود تأكيد كردند برنامه‎هاي درماني بي‎ثمر و معتاد غيرقابل درمان است. علاوه بر آن در دورة مورد بحث برنامه‎هاي بازپروري نيز بيشتر بر جمع‎آوري معتادان و نگهداري آنها در اردوگاه­ها متمركز بود.

فعاليت­هاي درماني در دورة سوم مشابه دوره پيش از آن از ركود جدي برخوردار بود، به نحوي كه حتي مسؤولان وزارت بهداشت و درمان نيز ضرورت هرگونه برنامه‎هاي درماني را نفي مي‎كردند و يا اين گونه اقدامات را بي‎فايده و حتي خلاف قانون مي‎دانستند. علاوه بر اين مراكز بازپروري نيز اساساً كاركرد مورد انتظار را نداشتند و تنها به مراكزي براي نگهداري معتادان بازداشت شده يا مجرم تبديل شده بودند. نكتة حائز اهميت آن بود كه به دليل غلبة استراتژي كاهش عرضه و تشديد برخوردهاي جرم‎انگارانه، حجم افراد بازداشت شده به جرم اعتياد، بسيار بيشتر از گنجايش و ظرفيت زندان­ها و مراكز بازپروري بود، به همين دليل مراكز بازپروري اساساً امكان ارائة خدمات حداقلي به معتادان را نيز نداشتند. از اين رو به تدريج طرح­هاي جديدي براي افزايش مراكز نگهداري مطرح شد، از جمله طرح اعزام معتادان به جزيره مجدداً در دستور كار مديريت مبارزه با اعتياد قرار گرفت.

در دورة چهارم مديريت اعتياد هنوز دانش در زمينة درمان و بازپروري معتادان بسيار ناكافي و به دليل فرصت­هاي از دست رفته در ادوار پيشين تجربه دربارة روش­هاي مختلف درمان نيز به شدت محدود بود. در حالي كه روش­هايي از جمله توزيع كوپن ترياك سابقه‎اي يك صد ساله در كشورهاي اروپايي و توسعه يافته داشت، در كشور ما حدود 30 سال پيش اين روش آزموده شده بود و اكنون پس از سه دهه مجدداً توسط برخي مديران به عنوان دستور كار جديد مطرح مي‎شد، يا در حالي كه از دهه 20 ميلادي يعني حدود 70-80 سال پيش بستري اجباري و به زندان بردن معتادان و يا تلنبار كردن آنها در مراكز بازپروري تجربه و عدم موفقيت آن اعلام شده بود، اين تجربه كه در دهة 1360 آزمون شده بود، هنوز حامياني داشت. تنها در اواسط دورة چهارم مديريت اعتياد و از سال­هاي 76-1375 به تدريج سرود ناكامي مراكز بازپروري و تجربة شكست آنها نواخته شد، و اين در حالي بود كه تقريباً نيم قرن پيش اين روش در كشورهاي پيشرفته منسوخ شده بود. 

4-نقاط قوت و ضعف مديريت كاهش تقاضا در زمينة كاهش زيان

بديهي است كه در دورة اول مديريت اعتياد، نه تنها در ايران بلكه حتي در بسياري كشورهاي توسعه يافته نيز اقدامات كاهش زيان به مفهوم امروزي آن در دستور كار مديريت مبارزه با اعتياد نبود. از اين رو آن چه پس از اين به عنوان اقدامات در زمينه زيانكاهي مورد بحث قرار مي‎گيرد، عمدتاً مفهوم عام اين اصطلاح را يعني هرگونه تلاشي به منظور كاهش آثار ثانويه و ثالثيه ناشي از سوءمصرف مواد، مورد توجه قرار مي‎دهد. در دورة اول مديريت اعتياد اقدامات در زمينه زيانكاهي بسيار محدود بود. در دورة دوم به تدريج آثار سوء ناشي از بازداشت گستردة معتادان و همين طور پيامدهاي اعدام قاچاقچيان بر خانواده‎هاي آنان مورد توجه قرار گرفت و ضرورت پيش‎بيني اقداماتي براي جلوگيري و كنترل اين آثار سوء مطرح شد. لذا مجموعة اقدامات مرتبط با كاهش زيان در اين چارچوب معنی و مفهوم دارد.

با توجه به ركورد برنامه‎هاي درماني در دورة سوم طبيعتاً برنامه‎هاي زيانكاهي نيز اساساً مورد توجه نبودند. اگرچه در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت در سال 1367، تمهيداتي به منظور اقدامات پس از درمان معتادان پيش‎بيني شده و يا حمايت از خانواده‎ها هنگام بازداشت آنان مطرح شده بود، اما اساساً شواهدي دال بر توجه به برنامه‎هاي كاهش آسيب در دورة مورد بررسي ملاحظه نمي‎شود.

در دورة چهارم با توجه به تقويت رويكرد كاهش تقاضا و خصوصاً تأكيد بر گسترش برنامه‎هاي درمان و بازپروري، برنامه‎هاي كاهش آسيب و زيانكاهي نيز به تدريج مطرح شدند. اگرچه به دليل اهميت بحث درمان، برنامه‎هاي زيانكاهي تا مدت­ها در سايه برنامه‎هاي كاهش تقاضا قرار گرفتند، در عين حال اين مسأله  موجب شد رويكرد منفي نسبت به برنامه‎هاي زيانكاهي به تدريج اصلاح شوند و ضرورت اقدامات در اين زمينه مطرح گردد. از سوي ديگر تغيير الگوي روش مصرف از روش­هاي غيرتزريقي به روش­هاي تزريقي باعث گسترش بيماري­هاي عفوني خصوصاً ايدز و هپاتيت شد كه باز هم موجب شد تا به ضرورت تشديد فعاليت­هاي كاهش آسيب توجه جدي‎تر شود. در هر حال روند طرح و اجراي برنامه‎هاي كاهش آسيب چندان هم هموار نبود و به سرعت صف‎بندي جديد موافقان و مخالفان برنامه‎هاي زيانكاهي را در گروه مديران مبارزه با اعتياد ايجاد كرد.

5-نقاط قوت و ضعف مديريت كاهش تقاضا در زمينة روابط بين‎بخشي

شرايط آشفته و در هم ريخته سال­هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب، بوروكراسي فروريخته نظام پيشين و تأسيس نهادهاي انقلابي جديد در سال­هاي اوليه انقلاب شرايط مساعدي را براي بهبود و تقويت روابط بين بخشي فراهم نياورد، لذا در دورة مورد بحث اگرچه اقدامات مثبتي در جهت هماهنگي دستگاه­هاي دولتي فعال در زمينه اعتياد فراهم آمد، اما در عين حال شاهد تعارضات جدي دستگاه­هاي موجود نيز هستيم، اين مسأله  با تشديد رقابت‎هاي سياسي نيروهاي انقلاب وضع را به مراتب دشوارتر كرد.

نابساماني در روابط بين بخشي يكي از مهم­ترين  ويژگي‎هاي دورة دوم مديريت اعتياد است. اين امر منجر به اختلاط جدي مديريت كاهش عرضه و تقاضا شد و اساساً امكان هر گونه هماهنگي را با دشواري جدي مواجه ساخت. همين شرايط موجب شد تا موج تلاش­ها در پايان دورة دوم منجر به تمركز جدي فعاليت­ها در ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع هماهنگي فعاليت­ها گردد.

در دورة سوم با ارائه چارچوب نسبتاً دقيقي براي همكاري‎هاي بين‎بخشي در قانون «مبارزه با مواد مخدر» مصوب مجمع در سال 1367 زمينه مساعدي براي تقويت همكاري­ها فراهم شد. تشكيل ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع برنامه‎هاي مبارزه با اعتياد در واقع زمينه تجميع تشكيلاتي دستگاه­ها را فراهم آورد، اما اجراي اين تكليف قانوني با توجه به مقاومت مديريت دستگاه­ها و رقابت­هاي سازماني بسيار دشوار بود و تا سال­ها نتوانست اهداف پيش‎بيني شده را محقق سازد.

در آغاز دورة چهارم مديريت اعتياد هنوز ساز و كار ارتباطات سازمان­هاي فعال در مبارزه با اعتياد از سامان قابل قبولي برخوردار نبود. قوانين موجود و آئين‎نامه داخلي ستاد كه به هر يك از اعضاي رسمي ستاد حق يك رأي را عطا كرده بود به تفاوت نقش جايگاه سازمان­ها توجه نداشت و به همين دليل تعارضات بين دستگاه­هاي موجود از يك سو و ستاد و دستگاه­هاي ديگر از سوي ديگر را دامن مي‎زد. حد و مرز وظايف نيز مشخص نبود، در اين زمينه خصوصاً حوزة كاركرد دستگاه­هاي فعال در برنامه‎هاي كاهش عرضه و تقاضا اختلاف فراوان داشت. اين وضعيت موجب شد تا ضرورت وجودي ستاد به عنوان هماهنگ كننده دستگاه­ها بسيار كم رنگ شود و عملاً هر دستگاه يا نهادي به عنوان جزيره‎اي مستقل به كار بپردازد. اگرچه در پايان دورة چهارم تا حدود زيادي اين وضعيت تعديل شد، اما ساختار ستاد و روابط بين‎بخشي نتوانست امكان شكل‎گيري جنبش اجتماعي مبارزه با اعتياد را هضم كند و يا آثاري از همكاري فرابخشي را به نمايش گذارد. 

6-نقاط قوت و ضعف مديريت كاهش تقاضا در زمينة روابط بين‎المللي

در فاصلة سال­هاي 1359-1358 شواهدي دال بر ايجاد روابط بين‎المللي به منظور همكاري در زمينه مبارزه با اعتياد به دست نيامد. در واقع با توجه به اين كه يكي از مهم­ترين  پيش‎فرض‎هاي مديريت اعتياد پس از انقلاب، نقش بلاترديد عوامل بيگانه در افزايش شيوع مصرف مواد مخدر در ايران بود، بديهي است هرگونه اقدامي به منظور برقراري روابط بين‎المللي، بيهوده و حتي خطا به شمار مي‎رفت. از اين گذشته فضاي سياسي اجتماعي پس از پيروزي انقلاب نيز امكان هرگونه تحركي را در اين زمينه منتفي مي‎ساخت.

از اوايل سال 1360 به تدريج زمينه‎ايي براي تعامل بين‎المللي مديريت مبارزه با اعتياد با ديگر كشورها ايجاد شد. اگرچه اين روابط تحت تأثير استراتژي‎ حاكم بر مديريت مبارزه با اعتياد در سطح جهاني عمدتاً بر حوزه كاهش عرضه متمركز بود، اما به تدريج زمينه‎هايي براي همكاري و تبادل نظر در زمينه درمان نيز پديد آمد.

با پايان جنگ در آغاز دورة سوم اعتياد، تمايل مديريت كلان كشور به بهبود روابط با ديگر كشورها و گسترش روابط بين‎المللي افزايش يافت. اين امر تأثير مشخصي بر سياست­ هاي مديريت مبارزه با اعتياد گذاشت، اگرچه، هرگز به معناي آن نبود كه گفتمان اصلي مديریت مذكور نسبت به نقش منفي عوامل فراسوي مرزها تغيير كرده باشد. تحت تأثير همين رويكرد همكاري­هاي بين‎المللي متضمن شكل و محتواي خاصي بود. به عبارتي وجه غالب آن در چارچوب برنامه‎هاي كاهش عرضه تعريف و عمدتاً به نشست‎ها و سمينارهاي رسمي محدود شد.

همچنان كه پيش از اين آمد، در اواخر دورة سوم مديريت مبارزه با اعتياد به تدريج روابط بين‎المللي در زمينة برنامه‎هاي مبارزه با اعتياد گسترش يافت و مديران توجه بيشتري به ضرورت تقويت تعاملات بين‎المللي كردند. اين روند در دوره چهارم با جديت بيشتري ادامه يافت كه حاصل آن تشكيل كميسیون منطقه‎اي و بين‎المللي با مسؤولیت وزارت امور خارجه ايران و با حضور كارشناسان ديگر دستگاه­ها بود. اگرچه در دستور كار و شرح وظايف كميسيون مذكور سوگيري مشخصي به سمت يكي از دو حوزه برنامه‎هاي كاهش عرضه يا تقاضا نبود، اما به دليل تسلط مباحث كاهش عرضه حتي در دورة چهارم مديريت مبارزه با اعتياد هم حجم قابل توجهي از فعاليت­ها و روابط بين‎المللي به برنامه‎هاي كاهش عرضه اختصاص داشت. در عين حال به طور انكارناپذيري در دورة چهارم حجم فعاليت­هاي اختصاص داده شده در روابط بين‎المللي به برنامه‎هاي کاهش تقاضا بيش از ادوار قبلي بود.

 7-نقاط قوت و ضعف مديريت كاهش تقاضا در زمينه پژوهش و نشر

در فاصلة سال­هاي 1359-1358 فضاي ملتهب و بحراني پس از پيروزي انقلاب، هم در فضاي عمومي كشور و هم در دانشگاه­ها و مراكز پژوهشي امكان هرگونه برنامه‎ريزي و سياست­گذاري در حوزه‎هاي پژوهشي را منتفي كرد. اغلب اظهار نظرها دربارة اعتياد نيز عمدتاً متأثر از يافته‎هاي پژوهشي پيش از انقلاب و يا حدس و گمآنهاي عاميآنه اي بود كه اتفاقاً بسيار مورد توجه قرار مي‎گرفت. شايد مهم­ترين  نكته در اين دوره اشاعة اطلاعات و  فضاي باز بحث و گفتگو دربارة اعتياد بود كه امكان فهم بهتر و دقيق‎تر وضعيت موجود را فراهم مي‎كرد.

در فاصلة سال­هاي 1367-1360، به دليل مدت طولاني تعطيل شدن دانشگاه­ها و همچنين عدم تمايل يا احساس نياز مديريت اعتياد به پژوهش، فعاليت­هاي تحقيقاتي در وضعيت نامطلوب قرار داشت، در عين حال به تدريج با بروز آثار عدم موفقيت فعاليت­هاي انجام شده، ضرورت فعاليت­هاي پژوهش بيش از گذشته نمودار شد و به همين سبب گام­هاي مثبتي در اين زمينه برداشته شد. در هر حال همان طور كه از نتايج پژوهش­ها و اظهارات سخنرانان در سمينارهاي پژوهشي برگزار شده در اين دوره مي‎توان استنباط كرد در پي تجربيات حاصله، نگاه عميق‎تر و جدي‎تري به پديده اعتياد به وجود آمد و رويكرد ساده‎انگارانه كم­ رنگ شد.

از سوي ديگر شرايط جنگي حاكم بر كشور، تعطيلي دانشگاه­ها و فضاي بحراني پس از انقلاب در اوايل دورة دوم مديريت مبارزه با اعتياد، زمينة مناسبي براي فعاليت­هاي پژوهشي نبود. ارزيابي ساده‎انگارانه از پديدة اعتياد و علل گرايش به آن و تأكيد بيش از حد بر برنامه‎هاي كاهش عرضه نيز وضعيت به مراتب وخيم‎تري را پديد آورد.

با توجه به غلبه استراتژي كاهش عرضه در دورة سوم مديريت اعتياد، مسؤولان ذي‎ربط علاقه‎اي به برنامه‎هاي پژوهشي نداشتند، زیرا از ديدگاه آنان موضوع مهمي براي پژوهش وجود نداشت. دستگيري و مجازات معتادان و بستن راه­هاي عرضة مواد موضوعي كاملاً روشن بود كه تنها نياز به مردان عمل داشت. از اين رو علیرغم برخي اقدامات ناچيز در زمينة پژوهش، فعاليت­ها عمدتاً متوجه نشر بود. در عين حال طرح برخي سؤالات جديد هم زمينة مناسبي براي تقويت مطالعات فراهم كرد، از جمله سؤال دربارة تعداد معتادان، روند شيوع آن و همين طور علل آن به تدريج راه را براي فعاليت­هاي پژوهشي هموار كرد. از مشكلات عمده در اين دوره رابطة بين پژوهشگران و مديران بود. پژوهشگران در مطالعات خود پاسخگوي مسائل مديران نبودند و مديران نيز با بي‎تفاوتي و بعضاً مشكوك نتايج مطالعات را وارسي مي­كردند.

اگرچه در آغاز دورة چهارم هنوز مديريت پژوهش از كاستي‎هاي دوره پيشين رنج مي‎برد و جايگاه مشخصي براي آن تعريف نشده بود، اما در عين حال زمينه‎هاي مناسبي براي بهبود كيفي و كمي پژوهش فراهم شده بود. در سال­هاي اول هنوز متخصصان پژوهش­هاي اجتماعي به دليل محدوديت­ها كمتر تمايل به مطالعه در زمينة اعتياد داشتند، بودجه مشخص براي برنامه‎هاي پژوهشي وجود نداشت و اطلاعات در زمينة اعتياد و سوءمصرف به سختي در دسترس پژوهشگران قرار میگرفت. به تدريج موانع فوق از پيش پا برداشته شد و اگرچه مديران مبارزه با اعتياد چندان اعتمادي به نتايج پژوهش­ها نداشتند و با شك و ظن فعاليت­هاي تحقيقاتي را پيگيري مي‎كردند، اما احساس نياز به دانش بيشتر براي اقدامات مؤثرتر فضاي مناسب‎تري را براي پژوهش ايجاد كرد. علیرغم اين مي‎توان بر اين امر تأكيد كرد كه روابط ملوك‎ الطوايفي در حوزة پژوهش هم چنان تا سال­هاي پاياني دورة چهارم مانع رشد لازم برنامه‎هاي تحقيقاتي شد.

  8-نقاط قوت و ضعف مديريت كاهش تقاضا در زمينة مشاركت

در سال­هاي اول پس از پيروزي انقلاب اگر چه هنوز الگوهاي مدرن مشاركت در برنامه‎هاي مبارزه با اعتياد مثل ساير حوزه‎ها ناشناخته بود و مديريت مبارزه با اعتياد رويكرد روشني نسبت به اين موضوع نداشت، اما به لحاظ فضاي پرانگيزه‎اي كه در جريان تحول انقلابي ايجاد شده بود و تحت تأثير جنبش اجتماعي جاري و ساري، افراد به اشكال گوناگون فردي و جمعي، در قالب‎هاي سنتي و بعضاً سامان داده شده و متشكل تلاش مي­كردند به هر نحو ممكن در زمينه درمان، پيشگيري و بازپروري معتادان و حتي برنامه‎هاي كاهش عرضه مواد مشاركت نمايند.

در دورة دوم مديريت مبارزه با اعتياد هنوز درك روشن و مشخصي از روش­هاي مشاركت مردم در برنامه‎هاي كاهش تقاضا وجود نداشت. به همين دليل اگرچه مديريت مبارزه با اعتياد ضرورت حضور فعال مردم را در امور اجتماعي مورد تأييد قرار مي‎داد، اما در عين حال الگو يا برنامه مشخصي براي آن نداشت.

در دورة سوم مديريت مبارزه با اعتياد در مقايسه با دو دورة پيشين به ضرورت جلب مشاركت مردم در برنامه‎ها توجه بيشتري شد. تشكيل گروه معتادان گمنام و كاركرد آنها چشم‎انداز جديدي در برابر مديريت كاهش تقاضا گشود. در اين دوره به تدريج ادبيات معطوف به مشاركت مردمي در فعاليت­هاي اجتماعي گسترش يافت، اما مشكل اساسي آن بود كه مديريت مبارزه با اعتياد تصور مي‎كرد بخش عمده تلاش­ها براي جلب مشاركت بايد متوجه برنامه‎هاي كاهش عرضه مخصوصاً در امور اطلاعاتي و امنيتي شود. علیرغم اين در پايان دوره ضرورت تقويت تشكل‎هاي مردمي فعال در برنامه‎هاي كاهش تقاضا در دستور كار مديريت اعتياد قرار گرفت.

بي‎شك در فاصلة سال­هاي 1373 تا 1380 مشاركت و فعاليت سازمان­هاي غيردولتي در برنامه‎هاي كاهش تقاضا به ميزان قابل توجهي گسترش يافت، اما مشكل اساسي برنامه‎هاي مشاركت‎ جويانه از يك سو مداخله بيش از حد مراجع دولتي در كنترل و هدايت بخش غيردولتي و از سوي ديگر سازمان نايافتگي اقدامات فوق‎ الذكر بود. علیرغم اين تعداد سازمان­ هاي غيردولتي كه علاقه ­مند به اجراي برنامه‎هاي كاهش تقاضا بودند فزوني يافت و به تدريج هويت مستقل آنها تقويت شد. از جمله دلايل اين وضعيت پذيرش مشروط معتاد به عنوان بيمار و نه مجرم بود، كه زمينه‎هاي مساعد قانوني را براي سازمان­هاي غيردولتي فراهم كرد. يكي از برجسته‎ترين ويژگي­هاي سازمان­هاي غيردولتي فعال توجه به همه ابعاد برنامه‎هاي كاهش تقاضا مثل پيشگيري، درمان، بازپروري و خصوصاً كاهش آسيب يا زيانكاهي بود.



[1] - Strauss